<p class='article-text'><div data-empty="false">مع اتساع خيارات الاستثمار وتنوع الأصول المتاحة عبر المنصات الرقمية، يواجه المستثمرون المسلمون سؤالاً عملياً عند اختيار أي أصل: هل هذا الأصل متوافق مع الشريعة الإسلامية؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالتوافق مع الشريعة قد يختلف من أصل إلى آخر، ما يجعل معرفة حالة كل أصل والتحقق من تصنيفه خطوة مهمة للمستثمر الذي يرغب في مواءمة استثماراته مع مبادئه الدينية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من هنا، قدمت "أمانة" (amana)، إحدى شركات الوساطة الرقمية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حلاً جديداً بالشراكة مع "زويا" (Zoya)، المتخصصة في تطوير حلول برمجية تساعد المستثمرين المسلمين على مواءمة استثماراتهم مع مبادئهم الدينية. ويهدف النظام إلى تبسيط عملية التعرف على الأصول المتوافقة مع الشريعة الإسلامية وجعلها أكثر وضوحاً وسهولة داخل تجربة التداول نفسها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقوم الفكرة على مؤشر بصري بسيط: أيقونة الهلال الأزرق تظهر داخل المنصة إلى جانب الأصول التي تم تصنيفها على أنها متوافقة مع الشريعة. وبهذه الطريقة، يستطيع المستثمر معرفة حالة التوافق مباشرة أثناء تصفح الأصول، بدلاً من بدء رحلة بحث منفصلة كلما وجد أصلاً يثير اهتمامه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كيف يتم التحقق من توافق الأصل مع الشريعة؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تحديد الأسهم أو الأصول المتوافقة مع الشريعة قد لا يكون دائماً عملية بسيطة. فقد يحتاج المستثمر الذي يريد التحقق بنفسه إلى استخدام أدوات خارجية، ومراجعة بيانات ونسب مالية، والبحث عن الجهة التي قامت بعملية الفحص أو التصنيف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولهذا، لا تكتفي أمانة بإظهار<a href="https://amana.app/ar/campaign/sharia-tagging" target="_blank"> أيقونة الهلال الأزرق. </a>إذ يمكن للمستخدم الضغط على الأصل المصنّف لعرض تفاصيل الاعتماد، بما في ذلك الجهة الاستشارية الشرعية المعتمدة، ما يمنحه وضوحاً أكبر حول حالة الأصل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتمد هذه الخاصية على تقنية الامتثال التي توفرها زويا، والتي تتيح فحص الأصول للتحقق من توافقها مع معايير الشريعة، من خلال دمج واجهة برمجة التطبيقات الخاصة بها مباشرة ضمن بيئة التداول والاستثمار في أمانة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هل يختلف الحكم من أصل إلى آخر؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عند البحث عن إجابة لسؤال مثل "هل الأسهم حلال أم حرام؟"، من المهم عدم التعامل مع جميع الأسهم أو الأصول على أنها حالة واحدة. فحالة التوافق مع الشريعة قد تختلف من أصل إلى آخر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذلك، فإن وجود وسيلة تسمح للمستخدم بالتمييز بين أصل وآخر، والوصول إلى معلومات الاعتماد الخاصة بكل أصل، يوفر طريقة أكثر وضوحاً للتعرف على الأصول التي تم تصنيفها وفق آلية التحقق المعتمدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أضافت أمانة <a href="https://amana.app/ar/campaign/sharia-tagging" target="_blank">فئة مخصصة للأصول المتوافقة مع الشريعة داخل التطبيق</a>، ضمن قسمي البحث و"لك" (For You)، بحيث يستطيع المستثمر استكشاف الأصول المصنفة ضمن هذا الإطار بصورة مباشرة، بدلاً من البحث عنها بشكل منفصل. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح محمد رسول، الرئيس التنفيذي لشركة أمانة، أن الهدف من النظام هو إزالة حاجة المستخدمين إلى التخمين، مشيراً إلى أن المستثمرين والمتداولين يحتاجون إلى الوضوح والثقة والقدرة على اتخاذ قرارات استثمارية تتوافق مع قيمهم الدينية. وبحسب الشركة، فإن دمج مؤشرات التوافق مع الشريعة مباشرة في التطبيق يجعل تجربة الاستثمار أكثر بساطة وشفافية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه النقطة تكتسب أهمية خاصة مع توسع الاستثمار الرقمي. فاليوم يمكن للمستخدم الوصول عبر هاتفه إلى عدد كبير من الأسواق والأصول، لكن سهولة الوصول لا تعني بالضرورة سهولة التحقق. وكلما ازدادت الخيارات، ازدادت الحاجة إلى أدوات تساعد المستثمر في تصفية ما يناسبه وفق أهدافه ومعاييره الخاصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يعني ذلك أن كل أصل موجود على منصة تداول هو أصل متوافق مع الشريعة، ولا أن مجرد ظهوره ضمن تطبيق استثماري يمنحه هذا التصنيف. بل إن وظيفة النظام الجديد هي مساعدة المستخدم على التعرف على الأصول التي تم تصنيفها على أنها متوافقة مع الشريعة، وإظهار هذه المعلومة بوضوح داخل المنصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ماذا عن العملات الرقمية؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ينطبق الأمر كذلك على التساؤلات المتعلقة بالعملات الرقمية. فبدلاً من الاكتفاء بالسؤال العام "هل العملات الرقمية حلال أم حرام؟"، يصبح السؤال الأكثر عملية بالنسبة للمستثمر: هل الأصل الذي أنظر إليه تحديداً مصنف على أنه متوافق مع الشريعة؟ ويمكنه كذلك الاطلاع على تفاصيل الاعتماد والجهة الاستشارية الشرعية المعتمدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن خلال إتاحة هذه المعلومات داخل التطبيق، تجعل أمانة عملية التعرف على الأصول المتوافقة مع الشريعة أقرب إلى المستخدم أثناء اتخاذ القرار، بدلاً من تركه للبحث عنها بشكل منفصل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كيف تساعد أمانة المستثمر في الوصول إلى الأصول المتوافقة مع الشريعة؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي هذا النظام ضمن منصة تخدم أكثر من 500 ألف عميل في منطقة الشرق الأوسط، وتوفر الوصول إلى أكثر من 6800 أصل، من بينها أكثر من 1200 سهم من أسهم منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلى جانب الأسهم الأمريكية والمعادن وصناديق الاستثمار المتداولة والفوركس والعملات الرقمية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما توفر "أمانة"<a href="https://amana.app/ar/markets/mena-stocks" target="_blank"> تداول أسهم منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا</a> من دون عمولات أو رسوم مقاصة وصرف ضمن أول 100 ألف دولار أمريكي من حجم التداول، إلى جانب مجموعة واسعة من فرص التداول والاستثمار عبر واجهة موحدة ومصممة للاستخدام عبر الأجهزة المحمولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع اتساع خيارات الاستثمار، لا يقتصر التحدي بالنسبة إلى شريحة من المستثمرين على العثور على أصل يناسب أهدافهم الاستثمارية، بل يشمل أيضاً معرفة مدى توافقه مع معاييرهم الدينية بسهولة ووضوح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لهذا قد لا تكون أيقونة الهلال الأزرق مجرد رمز صغير داخل التطبيق، بل أداة تختصر على المستثمر رحلة طويلة من البحث، وتمنحه نقطة بداية أوضح عند البحث عن استثمار متوافق مع الشريعة الإسلامية.</div></p>

كيف يتحقق المستثمر من توافق الأصول مع الشريعة؟ .. أمانة تسهّل ذلك داخل التطبيق

<p class='article-text'><div data-empty="false">قال عدنان كاظم، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في «طيران الإمارات»، إن الناقلة أضافت 11 نقطة إلى شبكته خلال الموسم الشتوي، إلى جانب زيادة الرحلات إلى هانوي ومدينة هوشي منه في فيتنام بواقع رحلة إضافية يومياً، وإضافة رحلة ثانية إلى ناريتا اليابانية، فضلاً عن تعزيز الربط مع هلسنكي في فنلندا، بما يدعم تدفقات سياحية جديدة إلى دبي ويرفع خيارات السفر أمام المسافرين. وأكد أن استراتيجية النمو في «طيران الإمارات» لا تقتصر على إضافة الطائرات والوجهات، بل تشمل أيضاً تحديث الأسطول والخدمات والاستثمارات التقنية، موضحاً أن عدد طائرات «طيران الإمارات» المزودة بخدمة «ستارلينك» وصل إلى 53 طائرة، فيما تتم إضافة الخدمة إلى 14 طائرة شهرياً، مع استمرار تركيبها على طائرات «بوينغ 777» و«إيرباص A380».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن «طيران الإمارات» تواصل تنفيذ خطتها التوسعية وتطوير شبكتها، متوقعاً ارتفاع عدد طائرات «إيرباص A350» من 30 طائرة حالياً إلى 36 طائرة بنهاية العام، مع استمرار استلام الطائرات الجديدة شهرياً. وأضاف أن الناقلة تتطلع إلى بدء استلام طائرات «بوينغ 777-9» اعتباراً من الصيف المقبل في 2027، وهو ما سيوفر دفعة جديدة لخطط النمو والتوسع في السنوات المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى أن «طيران الإمارات» تواصل التوسع في منتج الدرجة السياحية الممتازة «بريميوم إيكونومي»، حيث ارتفع عدد الطائرات المجهزة بهذه الدرجة إلى نحو 137 طائرة، مع خطة للوصول إلى 155 طائرة، ما يوفر نحو 3.5 ملايين مقعد سنوياً في الأسواق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الطلب القوي على الدرجة السياحية الممتازة يدعم مواصلة الاستثمار في هذا المنتج، سواء عبر الطائرات الجديدة من طراز A350 و777 أو من خلال تحديث الطائرات الحالية، لافتاً إلى أن خطة التحديث تستهدف تجهيز نحو 219 طائرة خلال العامين المقبلين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن الناقلة تواصل كذلك تحديث شبكة مكاتب المبيعات، حيث تم حتى الآن تحديث أكثر من 20 مكتباً، فيما يوجد أكثر من 40 مكتباً ضمن الخطط المستقبلية خلال الفترة المقبلة. وأشار إلى أن «طيران الإمارات» أعلن إطلاق مكاتب جديدة في مانشستر وفرانكفورت وميونيخ، فيما توجد خطط لإضافة موريشيوس إلى شبكة المكاتب المحدثة، إلى جانب استمرار تطوير مكتب الناقلة في دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد كاظم استمرار «طيران الإمارات» في عمليات التوظيف بالتوازي مع نمو الشركة واستلام الطائرات الجديدة، موضحاً أن الناقلة لم توقف التوظيف حتى خلال فترات الأزمة، إلا أن وتيرة التوظيف الحالية ترتبط بالاحتياجات التشغيلية الفعلية للشركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن الناقلة تواصل الإعلان عن الوظائف الجديدة في المجالات التي تحتاج إلى كوادر إضافية، فيما يصعب في الوقت الحالي تحديد رقم مستهدف إجمالي للتوظيف، نظراً لارتباط عمليات الاستقطاب بالاحتياجات التشغيلية والتوسع الفعلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن حجوزات أكتوبر، ولا سيما خلال عطلات منتصف الفصل الدراسي في أوروبا والمملكة المتحدة، تظهر «قفزات» ملحوظة، مع تسجيل طلب قوي خلال الأيام العشرة الأخيرة من الشهر، ما يعكس توقعات بزيادة حركة السياحة القادمة من بريطانيا والأسواق الأوروبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن حجوزات الناقلة خلال الأسابيع الثلاثة الأخيرة عادت إلى مستويات مماثلة للفترة القوية من العام الماضي، رغم تشغيل الناقلة حالياً بنحو 93% من السعة المقعدية، مؤكداً أن هذه المؤشرات تعكس قوة الطلب واستمرار تعافي حركة السفر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">متوسط إشغال المقاعد</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف عدنان كاظم، في تصريحات صحفية على هامش فعاليات سوق السفر العربي 2026 في دبي، أن متوسط إشغال المقاعد خلال فترة الصيف تراوح بين 75% و77%، وهو مستوى ممتاز بالنظر إلى القيود التي شهدتها حركة السفر إلى المنطقة خلال الفترة الماضية، مشيراً إلى أن طيران الإمارات نقلت نحو 8.6 مليون مسافر خلال شهري يوليو وأغسطس، ما يعكس قوة العلامة التجارية لكل من دبي وطيران الإمارات وثقة المسافرين بهما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن نمط الحجوزات شهد تغيراً واضحاً، إذ أصبحت الحجوزات تتم قبل السفر بفترات أقصر، إلا أن الطلب لا يزال قوياً على الرحلات العابرة «الترانزيت» وعلى دبي كوجهة نهائية، خصوصاً مع اقتراب الموسم الشتوي الذي يشهد أجندة حافلة بالفعاليات والأنشطة. وأشار إلى أن عدداً من الأسواق الرئيسية يسجل أداءً قوياً، وفي مقدمتها المملكة المتحدة والصين والأسواق الأفريقية وشبه القارة الهندية، إضافة إلى أسواق الشرق الأقصى وأمريكا الشمالية والجنوبية، لافتاً إلى الأداء القوي للرحلات إلى البرازيل والأرجنتين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن المؤشرات الأولية للموسم الشتوي إيجابية، مع توقع استمرار مستويات الطلب الحالية أو ارتفاعها، خصوصاً خلال ديسمبر، الذي يعد من أقوى أشهر الموسم، مشيراً إلى أن الناقلة عززت شبكة وجهاتها بإضافة رحلات جديدة إلى عدد من الأسواق.</div></p>

«طيران الإمارات» تزود 53 طائرة بـ«ستارلينك»

<p class='article-text'><br>استقبلت مجموعة موانئ دبي العالمية (دي بي ورلد) سفينة الحاويات «مورتن ميرسك»، إحدى أكبر سفن الحاويات في العالم، في أول زيارة لها إلى محطة الحاويات الجنوبية بميناء جدة الإسلامي، ما يعزز الربط البحري بين السعودية والأسواق العالمية.<br>وتعمل السفينة ضمن خدمة الحاويات AE15 بين الشرق والغرب، التي تشغلها «ميرسك» و«هاباج لويد» في إطار تحالف شبكة «جيميني كوربوريشن»، التي تربط الأسواق الرئيسية في آسيا بمنطقة البحر المتوسط وأوروبا. وأضيفت جدة إلى مسار الخدمة في وقت سابق من العام الجاري، ما أتاح للمستوردين والمصدرين في المملكة اتصالاً مباشراً بمراكز تجارية رئيسية، تشمل موانئ تشينغداو ونينغبو وتانجونغ بيليباس في آسيا، وبورسعيد ودمياط في البحر المتوسط.<br>ويبلغ طول «مورتن ميرسك» نحو 399 متراً، وتتجاوز سعتها 19 ألف حاوية نمطية قياس 20 قدماً، وقد صممت للعمل على بعض أكثر مسارات التجارة ازدحاماً في العالم.<br>وقال محمد الشيخ، الرئيس التنفيذي، «دي بي ورلد» المملكة العربية السعودية: «يوفر ميناء جدة الإسلامي لمتعاملينا وصولاً مباشراً إلى أهم طرق التجارة العالمية، مدعوماً ببنية تحتية متطورة وقدرات تشغيلية تمكنه من استقبال أكبر سفن الحاويات العاملة على خطوط التجارة العالمية. وينصب تركيزنا في محطة الحاويات الجنوبية على تقديم خدمات تشغيلية موثوقة وفعالة، وتمكين المتعاملين من الاستفادة من مستويات الربط التي تدعم نمو أعمالهم. ومع توسع خدمات الشحن، مثل AE15، في تعزيز الربط عبر جدة، يستفيد المتعاملون من خيارات أوسع ونفاذ أسهل إلى الأسواق التي تمثل أولوية لأعمالهم».<br>وتعمل خدمة AE15 حالياً عبر قناة السويس، عقب تغيير هيكلي أعلنت عنه شركتا «ميرسك» و«هاباج لويد» في يوليو 2026، بهدف توفير أوقات عبور أكثر كفاءة للمتعاملين الذين ينقلون بضائعهم بين آسيا وأوروبا. وأُدرج ميناء جدة الإسلامي لاحقاً ضمن مسار الخدمة، ما يعزز خيارات الربط المتاحة للمتعاملين عبر أحد أهم الممرات التجارية العالمية. ويتزامن استمرار رحلات خدمة AE15 إلى جدة مع استثمارات «دي بي ورلد» في تطوير محطة الحاويات الجنوبية بميناء جدة الإسلامي، مع التركيز على رفع الكفاءة التشغيلية وتعزيز قدرة المحطة على المدى الطويل لمناولة أحجام البضائع المتزايدة. ويشمل برنامج الاستثمار معدات حديثة، ومزيداً من الأتمتة، والخفض التدريجي للانبعاثات الكربونية الناتجة عن عمليات المحطة.</p>

موانئ دبي العالمية تستقبل سفينة الحاويات «مورتن ميرسك» لأول مرة في جدّة

«سوق السفر العربي» ينطلق غداً ويستمر 4 أيام برؤية تكنولوجية جديدة لمستقبل السفر

دبي تجمع العالم لرسم خريطة مستقبل السفر والسياحة

<p class='article-text'><div data-empty="false">ناقش مقال تحليلي، نشرته وكالة بلومبرغ، أبعاد المنافسة المتصاعدة بين التكتل المالي الناشئ في ولاية تكساس والمعروف باسم «شارع يال» (Y'all Street) وبين المركز المالي التاريخي في نيويورك «وول ستريت». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلط التقرير الضوء على مشروع إنشاء «بورصة تكساس» في مدينة دالاس، مدعوماً بشركات استثمارية عملاقة مثل «بلاك روك» و«سيتاديل»، بهدف تقديم بديل أكثر مرونة وأقل كلفة تنظيمية مقارنة ببورصتي «نيويورك» و«ناسداك». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم الزخم الذي يحيط بهذا المشهد والتدفق المتزايد لرؤوس الأموال والشركات نحو ولاية تكساس، يخلص التحليل إلى أن «شارع يال» لن يزيح «وول ستريت» عن عرش المالية العالمية، بل يمثل في جوهره إعادة توزيع استراتيجية وتطويراً لوجستياً داخل المنظومة المالية الأمريكية نفسها دون تهديد وجودي للمركز الرئيسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرق التقرير إلى طبيعة التشكل الراهن لبورصة تكساس؛ حيث تمكن القائمون عليها من جمع تمويلات تجاوزت 120 مليون دولار، مع استهداف الاستحواذ على إدراجات جديدة وتداول المنتجات المالية، مستفيدين من المناخ الضريبي الجاذب وتخفيف القيود التنظيمية التي تطبقها الولاية الجنوبية مقارنة بنيويورك. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، تشير القراءة التحليلية المعتمدة في المقال إلى أن «وول ستريت» تمتلك شبكة عميقة من السيولة النقدية، والبنية التحتية القانونية، والترابط المباشر مع المؤسسات النقدية العالمية التي تصعب محاكاتها أو نقلها بسهولة. ويتجلى ذلك في أن العديد من المؤسسات الكبرى التي افتتحت مقرات أو مكاتب ضخمة في تكساس لم تغادر نيويورك فعلياً، بل عمدت إلى توزيع عملياتها التشغيلية والإدارية للاستفادة من مزايا كلتا المنطقتين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأثارت هذه التنافسية بين قطبي المال الجنوبي والشمالي اهتماماً واسعاً وزخماً تحليلياً متواصلاً في كبريات وسائل الإعلام الأمريكية، والتي واكبت تطورات هذا المشروع عبر تغطيات صحفية مكثفة. وفي هذا السياق، أوضحت صحيفة «وول ستريت جورنال» في تقرير لها أن مشروع بورصة تكساس يستغل حالة الاستياء الملموسة لدى بعض الشركات من القواعد التنظيمية الصارمة ومتطلبات الحوكمة المفروضة في منصات التداول التقليدية بآسيا ونيويورك، مؤكدة أن نجاح البورصة الجديدة يتوقف على قدرتها الفعلية على جذب سيولة كافية وإقناع الشركات الكبرى بالإدراج الفعلي لديها وتوفير بيئة تداول تنافسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جهتها، أفادت صحيفة «نيويورك تايمز» بأن الانتقال التدريجي لشركات الاستثمار ورجال الأعمال نحو دالاس وهيوستن يعكس تحولاً ديموغرافياً واقتصادياً لافتاً في خريطة الثروة الأمريكية، حيث تحولت تكساس إلى مركز جاذب بفضل البيئة الضريبية المنخفضة وتكلفة المعيشة المناسبة، لكن الصحيفة شددت في الوقت ذاته على أن هذا التوسع يُصنف كنمو إقليمي داعم للنظام المالي ككل، ولا يعني بأي حال من الأحوال تراجع هيمنة نيويورك بوصفها العاصمة المالية الأولى للنظام الرأسمالي العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي متابعة للجانب التشريعي والتنفيذي، أشارت شبكة «سي إن بي سي» الإخبارية إلى أن القائمين على بورصة تكساس يخططون لبدء عمليات التداول واستقبال الإدراجات المباشرة بعد استكمال التراخيص كافة من هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC)، مبيّنة أن التحدي الأكبر الذي يواجه المنصة الناشئة لا يقتصر على جذب شركات جديدة فقط، بل تمتد المعركة إلى كسب ثقة المستثمرين المؤسسيين والتغلب على الهيمنة التاريخية لبورصتي «نيويورك» و«ناسداك» اللتين تحتكران معظم التداولات المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ركزت مجلة «فوربس» في تغطيتها للظاهرة على البعد السياسي والاقتصادي للنزاع، مؤكدة أن صعود «شارع يال» يعبر عن رغبة التيار المحافظ في إيجاد بؤرة مالية مستقلة عن القوانين البيئية والاجتماعية التي تتبناها ولاية نيويورك. وأضفت المجلة بعداً تحليلياً مفاده أن هذا التنافس يخلق حالة من التكامل المرن بين الولايتين؛ حيث يمنح الشركات خيارات أوسع لهيكلة أصولها، في حين تبقى السيطرة والقرارات الاستراتيجية الكبرى مرتبطة بالثقل المالي والسياسي المتجذر في وول ستريت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتخلص الرؤية التحليلية الشاملة إلى أن تجربة «شارع يال» في تكساس تمثل ظاهرة تشكل صحية وتوسعية للنظام المالي الأمريكي وليست صراعاً إقصائياً ينتهي بإطاحة مركز مالي لصالح آخر. وإن كان المفهوم المالي لـ «شارع يال» ينجح في فرض قواعد لعبة جديدة تنافسية ويجذب مليارات الدولارات نحو الجنوب، فإن «وول ستريت» ستظل المحرك والعمود الفقري الحاكم للسياسات المالية الدولية، ما يجعل الطرفين جزءاً من إيكولوجيا اقتصادية واحدة تتكامل فيها الأدوار وتتوزع من خلالها المخاطر والاستثمارات.</div></p>

«يال ستريت» ملاذ الأثرياء أم مجرد ظاهرة عابرة؟

<h1>عدنان كاظم:</h1><h2>دبي تواصل ترسيخ مكانتها محوراً عالمياً للطيران</h2><h2>الشركة تتسلم 17 طائرة جديدة منذ بداية العام</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أظهرت مؤشرات الأداء التشغيلي والتجاري لطيران الإمارات، خلال شهري يوليو وأغسطس، استمرار قوة الطلب على السفر مع تسجيل أكثر من 8.7 ملايين حركة مسافرين خلال الشهرين، فيما استعادت الناقلة نحو 93 % من سعتها المقعدية في أغسطس، بالتزامن مع عودة 98 % من شبكة خطوطها إلى التشغيل، في مؤشر على تسارع تعافي حركة السفر العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال عدنان كاظم، نائب الرئيس والرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في طيران الإمارات، إن مستويات الطلب خلال يوليو وأغسطس جاءت قوية، مؤكداً أن الناقلة تواصل الاقتراب من إعادة تشغيل كامل أسطولها عبر مختلف الوجهات، مدعومة بتحسن حركة السفر الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار كاظم إلى أن السوق الصينية سجلت بدورها تعافياً قوياً، مع عودة السعة التشغيلية لطيران الإمارات إلى هذا السوق، موضحاً أن الوجهات الست التي تخدمها الناقلة في الصين حققت مستويات مرتفعة من الطلب ونسب الإشغال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار تعزيز ثقة المسافرين، اتخذت طيران الإمارات مجموعة من الإجراءات المرنة، شملت تسهيل خيارات الحجز وإتاحة تعديل مواعيد الرحلات، إلى جانب حلول تأمينية توفر مزيداً من الطمأنينة للمسافرين، بما يدعم استمرارية الحركة السياحية والسفر الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد كاظم أن دعم مكانة دبي وجهة عالمية للسفر والسياحة يمثل محوراً مستمراً في استراتيجية الناقلة، من خلال حملات تسويقية في مختلف الأسواق بالتعاون مع دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، والاستفادة من قنوات التواصل وإدارة علاقات العملاء للوصول إلى المسافرين وتعزيز جاذبية الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن منظومة دبي المتكاملة لقطاع الطيران، إلى جانب الاستثمارات المستمرة في البنية التحتية وشبكات النقل والمطارات، والعلاقات الدولية التي تتمتع بها دولة الإمارات، أسهمت في دعم قدرة القطاع على تجاوز التحديات وتسريع استعادة العمليات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن موسم الشتاء في دبي يمثل فرصة إضافية لتعزيز الطلب، في ظل الأجندة الغنية بالفعاليات والأنشطة التي تستضيفها الإمارة، والتي من المتوقع أن تدعم تدفقات الزوار وحركة السياحة والطيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على صعيد الأسطول، كشف كاظم عن تسلم طيران الإمارات أكثر من 17 طائرة جديدة منذ بداية العام، بينها 10 طائرات من طراز «إيرباص A350» و7 طائرات «بوينغ 777»، على أن تشغل الناقلة طائرات A350 إلى 36 مدينة حول العالم بحلول ديسمبر المقبل.</div></p><p class='article-text'>وتواصل الناقلة في الوقت نفسه الاستثمار في تجربة المسافرين على الأرض، من خلال خطط لإطلاق صالات جديدة في مانشستر وفرانكفورت وميونيخ، إلى جانب مشاريع في موريشيوس وإسطنبول ودبي، كما وسعت حضورها في قطاع التجزئة إلى 20 متجراً تحت علامتها الجديدة، مع خطط لإضافة 40 متجراً مستقبلاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد كاظم أن معرض سوق السفر العربي يمثل محطة رئيسية لتعزيز الشراكات واستكشاف فرص جديدة، مع التركيز على توسيع المبادرات السياحية المشتركة، والوصول إلى شرائح متخصصة من المسافرين، وتطوير شراكات استراتيجية طويلة الأمد بين شركات الطيران والوجهات والشركاء السياحيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس هذه المؤشرات استمرار دبي في أداء دور محوري في حركة السفر العالمية، مدفوعة ببنية تحتية متقدمة، وشبكة طيران واسعة، ومنظومة سياحية متكاملة، فيما تواصل طيران الإمارات توسيع قدرتها التشغيلية لمواكبة الطلب المتنامي.</div></p>

8.7 ملايين مسافر في شهرين

طيران الإمارات تستعيد 98 % من تشغيل شبكتها العالمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت المرحلة الثانية من مدينة دبي الطبية وضع حجر الأساس لمشروع "دبي كريك جاردنز"، وهو مخطط سكني متكامل تطوره شركة جلوبال بارتنرز المحدودة باستثمار تبلغ قيمته 3 مليارات درهم. ويمتد المشروع على مساحة تتجاوز 127 ألف متر مربع بمحاذاة خور دبي، ليشكل إضافة نوعية إلى منظومة مدينة دبي الطبية المتكاملة التي تجمع بين الرعاية والرفاهية الصحية وأسلوب الحياة العصرية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجرى تصميم مشروع "دبي كريك جاردنز " ليكون مجتمعاً سكنياً منخفض الكثافة ومتناغماً مع الطبيعة، حيث يخصص 70 في المئة من مساحته الإجمالية للحدائق والمتنزهات والمرافق الرياضية والمساحات المفتوحة التي تركز على الحياة الصحية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتم وضع حجر الأساس للمشروع، بحضور عدد من كبار المسؤولين والممثلين عن سلطة مدينة دبي الطبية، الجهة المنظمة والمشرفة على تنمية الأعمال في مدينة دبي الطبية، وشركات جلوبال بارتنرز المحدودة، وميراج للترفيه والتطوير، وأوكتا العقارية، وباور سبسيا لتيفباو جي أم بي اتش (Bauer Spezialtiefbau GMBH)، وماريوت إنترناشيونال. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويدعم المشروع مستهدفات استراتيجية جودة الحياة في دبي 2033 وخطة دبي الحضرية 2040، الهادفتين إلى تعزيز جودة الحياة وتوسيع المساحات الخضراء والترفيهية وتطوير مجتمعات مستدامة تركز على مواكبة احتياجات أفرادها. ودعماً لهذه الرؤية وجهود دبي لاستقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر، شاركت سلطة مدينة دبي الطبية كمساهم مؤسس في صندوق غلوبال بارتنرز العقاري الثاني، بما يدعم استثمارات طويلة الأجل تسهم في نمو الوجهة الجديدة وتطورها. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضم "دبي كريك جاردنز" أكثر من 1,400 وحدة سكنية، إلى جانب مجموعة مختارة من متاجر التجزئة والمطاعم، فضلا عن أول وحدات سكنية تحمل علامتي ويستن ورينيسانس على مستوى دولة الإمارات، والتي يجري تطويرها بالتعاون مع ماريوت إنترناشيونال، لتشكل إضافة جديدة إلى محفظة دبي المتنامية من المشاريع السكنية المرتبطة بعلامات عالمية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذه المناسبة، قال عصام كلداري، الرئيس التنفيذي لسلطة مدينة دبي الطبية: "يجسّد مشروع "دبي كريك جاردنز"، الذي تطوره جلوبال بارتنرز بقيمة 3 مليارات درهم، تنامي ثقة كبرى الجهات الاستثمارية بالمرحلة الثانية من مدينة دبي الطبية، ويؤكد ما تتمتع به من مقومات لتصبح وجهة متكاملة للرعاية الصحية والرفاهية وأسلوب الحياة العصرية." </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: "تسهم مشاريع بهذا الحجم والجودة في تحقيق طموحاتنا للوجهة الجديدة، من خلال توفير بيئة تضمن فرصة العيش والعمل والاستفادة من خدمات الرعاية والرفاهية الصحية عالمية المستوى ضمن منظومة واحدة مترابطة. ومن خلال تمكين المشاريع عالية الجودة التي تركز على الرفاهية الصحية وجودة الحياة، نواصل التزامنا بدعم رؤية دبي الأوسع للنمو الحضري المستدام، وتوفير بيئة تلبي الاحتياجات المتطورة للأفراد والشركات ضمن مجتمع مدينة دبي الطبية". </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، قال بدر سعيد حارب، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لصندوق جلوبال بارتنرز العقاري الثاني: "يمثل دبي كريك جاردنز استثماراً يستشرف مستقبل الحياة السكنية في دبي، وقد اخترنا مدينة دبي الطبية (المرحلة الثانية) بفضل موقعها الاستراتيجي وما تتيحه من مقومات لإنشاء وجهة سكنية متميزة تتكامل مع منظومتها المتنامية في مجالات الرعاية والرفاهية الصحية وأسلوب الحياة العصرية. ويشكل تخصيص 70 في المئة من مساحة المشروع للحدائق توجهاً مدروساً ، ويجسد طموحاتنا في تطوير الجيل المقبل من المشاريع السكنية في دبي وفق معايير تلبي متطلبات الاستثمار المؤسسي". </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، قال سانديب واليا، الرئيس التنفيذي لشؤون العمليات في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا والضيافة الفاخرة في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لدى ماريوت إنترناشيونال، والرئيس العالمي لعلامة ديزاين هوتلز: "يسعدنا أن يضم "دبي كريك جاردنز" أول وحدات سكنية في دولة الإمارات تحمل علامتي ويستن ورينيسانس، ما يمنح ملاك الوحدات أسلوب حياة يتمحور حول أسلوب الحياة الصحية، ضمن مجتمع يسهل التنقل فيه سيراً ويجمع بين الحياة اليومية والعمل والترفيه، من خلال المنازل والمرافق المصممة بعناية وخدمات تواكب أعلى معايير الضيافة". </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي وضع حجر الأساس للمشروع في وقت يشهد فيه القطاع العقاري طلباً متزايداً على المجتمعات السكنية الراقية، مدفوعاً بالنمو المتسارع لعدد سكان دبي، المتوقع أن يبلغ 5.8 مليون نسمة بحلول عام 2040. ومن المقرر الانتهاء من مشروع "دبي كريك جاردنز" في عام 2030، ليسهم في توسيع خيارات السكن والضيافة وأسلوب الحياة العصرية وتنويعها في مدينة دبي الطبية (المرحلة الثانية)، ودعم تطورها المتواصل بوصفها وجهة متكاملة تجمع بين الرعاية والرفاهية الصحية والسكن وأسلوب الحياة الراقية. </div></p>

وضع حجر الأساس لمشروع "دبي كريك جاردنز" في مدينة دبي الطبية

<p class='article-text'><br>أبرم بنك الإمارات دبي الوطني، اتفاقية شراكة استراتيجية مع «شمال القابضة»، بهدف توفير حلول متكاملة للتمويل السكني في مشاريع «شمال» السكنية قيد الإنشاء في دبي.<br>ويوفر التعاون تجربة متكاملة وسهلة للمشترين والمستثمرين المؤهلين في مشاريع «شمال» المتميزة، ما يوفر لهم مزيداً من الأمان والثقة عند الحصول على التمويل. ومن خلال توفير خيارات مُصممة خصيصاً للتمويل العقاري، يقدم البنك وضوحاً مالياً مبكراً، وأسعاراً تنافسية، وسهولة في إجراءات الموافقة.<br>وتعزز الشراكة تجربة العملاء في الشراء، من خلال دمج حلول منظمة للتمويل العقاري، بمجرد قيام المشتري بسداد الدفعة الأولى البالغة 50 % من قيمة العقار. ومنذ هذه المرحلة وحتى تسليم العقار، تُقدم حلول التمويل المصرفية دعماً سلساً، وإدارة مرنة للسيولة، مع خطط سداد منظمة. ويستفيد العملاء من التمويل الذي تقدمه إحدى المؤسسات المالية الرائدة والأكثر موثوقية في دولة الإمارات العربية المتحدة، بما يضمن الشفافية التنظيمية، واستمرارية الخدمة والدعم طويل الأجل.<br>وتدعم الشراكة التزام بنك الإمارات دبي الوطني المستمر بالارتقاء بجودة الحياة في دبي، من خلال تعزيز منظومة العقارات، والمساهمة في تحقيق مستهدفات «رؤية دبي 2030»، التي تهدف إلى إحداث تحول نوعي في الإمارة عبر التنمية الحضرية المستدامة، وإنشاء مجمعات سكنية عالمية المستوى، وزيادة الاستثمارات الأجنبية والمحلية. كما تعكس هذه المبادرة ثقة البنك الراسخة في سوق العقارات بدبي، ودفع عجلة النمو المسؤول للأصول، بما يتيح له توسيع محفظة قروضه المضمونة بتعقل وتدبر، مع الحفاظ على إدارة دقيقة للمخاطر.<br>وقال يوسف سعيد محمد رئيس الخدمات المصرفية المميزة والشخصية، ومبيعات الخدمات المصرفية للأفراد لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: «يسعدنا التعاون مع شركة «شمال القابضة» لتبسيط تجربة شراء المنازل على الخارطة في دبي، من خلال الجمع بين العقارات المتميزة والخدمات المالية المبتكرة. ويسهم هذا التعاون في تمكين العملاء من اتخاذ قرارات مدروسة بشأن الاستثمار، وتملك المنازل بثقة وأمان أكبر. وتعزز هذه المبادرة طموحنا في رسم ملامح مستقبل القطاع المصرفي في المنطقة، وتؤكد التزامنا على المدى الطويل بدعم زخم النمو القوي الذي تشهده دولة الإمارات العربية المتحدة».<br>وقال عبد الله بن حبتور الرئيس التنفيذي لشركة «شمال القابضة»: «نسعى في «شمال القابضة» إلى الاستثمار في وجهات وتجارب مميزة، تسهم في إعادة تعريف نمط الحياة والاستثمار في دبي. وتأتي هذه الشراكة مع بنك الإمارات دبي الوطني، لتضيف بُعداً جديداً وحيوياً لاستراتيجيتنا العقارية المتميزة، وتوسع نطاق معايير التميز نفسها، لتشمل طريقة تمويل عملائنا لمنازلهم. لطالما كان طموحنا ينصب على تقديم تجربة متكاملة ومتميزة. ومن خلال توفير خبرة مالية موثوقة، ضمن تجربة العميل، فإننا نزود المشترين بكل الأدوات التي يحتاجونها لإتمام مشاريعهم بثقة ووضوح. ومع استمرار دبي في إرساء معايير عالمية لقطاع العقارات، فإننا على قناعة من أن شراكات كهذه تحدد طريقة تطور القطاع بسلاسة وشفافية، والتركيز الكامل على العميل».</p>

شراكة بين «الإمارات دبي الوطني» و«شمال القابضة» لتمويل الوحدات السكنية قيد الإنشاء في دبي

القوى الوسطى: استراتيجيات مرنة لاحتواء صراعات الكبار

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أبرم مركز التفوق للأبحاث التطبيقية والتدريب «سيرت»، الذراع التعليمية والتدريبية لمجموعة كابيتال إتش، اتفاقاً مع «TOEFL» لتوفير اختبار الكفاءة في اللغة الإنجليزية الأكاديمية عبر شبكة مراكز التقييم التابعة للمركز في دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب الاتفاق، سيُطرح اختبار TOEFL iBT في ستة مراكز تابعة لـ«سيرت»، بما يوسع نطاق توافر الاختبار للطلبة داخل الدولة، خصوصاً للراغبين في التقدم إلى جامعات ومؤسسات تعليمية تشترط أو تقبل نتائج اختبارات الكفاءة في اللغة الإنجليزية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعمل «سيرت» في مجال التعليم والتدريب منذ تأسيسه عام 1996، ويوفر برامج مرتبطة باحتياجات المؤسسات وسوق العمل، إلى جانب تعاونه مع جهات حكومية وخاصة ومؤسسات تعليمية في الإمارات والمنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقيس اختبار TOEFL iBT مهارات القراءة والاستماع والتحدث والكتابة في سياقات أكاديمية، وتقبله أكثر من 13 ألف جامعة ومؤسسة في أكثر من 160 دولة، بحسب البيانات الواردة في الإعلان. كما خاض الاختبار أكثر من 40 مليون شخص منذ إطلاقه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال خالد الحمادي، الرئيس التنفيذي لمركز «سيرت»، إن الاتفاق يهدف إلى زيادة خيارات الطلبة الراغبين في استكمال دراستهم داخل الإمارات وخارجها، موضحاً أن إتاحة الاختبار عبر شبكة أوسع من المراكز تأتي ضمن جهود المركز لتوفير مسارات مرتبطة بالتعليم العالي ومتطلبات القبول الأكاديمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الخطوة تتزامن مع استمرار الاستثمار في التعليم وتنمية المهارات داخل دولة الإمارات، بما يرفع الحاجة إلى توفير أدوات تقييم معترف بها لدى الجامعات والمؤسسات التعليمية في عدد كبير من الدول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال ديفيد هاند، نائب الرئيس في «TOEFL»، إن التعاون مع «سيرت» سيسمح بتوسيع نطاق تقديم الاختبار في الإمارات، مشيراً إلى أن إطلاق ستة مراكز اختبار ضمن شبكة المركز يمثل المرحلة الأولى من الاتفاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن التعاون يستند إلى حضور «سيرت» في السوق التعليمية المحلية وخبرة «TOEFL» في تقييم الكفاءة في اللغة الإنجليزية، مع التركيز على الطلبة المتقدمين إلى مؤسسات التعليم العالي داخل الإمارات وخارجها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُستخدم TOEFL iBT من جانب عدد من الجامعات ضمن متطلبات أو إجراءات القبول للبرامج التي تُدرّس باللغة الإنجليزية، إذ يقدم تقييماً لمستوى المتقدم في المهارات اللغوية الأربع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتدير «ETS» منظومة TOEFL، وهي مؤسسة تعمل في مجال الاختبارات والتقييم التعليمي وتطوير أدوات القياس المرتبطة بالتعليم والمهارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي الاتفاق في وقت تشهد فيه الإمارات توسعاً في برامج التعليم العالي واستقطاب فروع جامعات دولية، إلى جانب زيادة تنقل الطلبة بين المؤسسات والأسواق التعليمية المختلفة، وهو ما يرفع الطلب على اختبارات اللغة المستخدمة ضمن إجراءات القبول الجامعي.</div></p>

«سيرت» يبرم اتفاقاً مع «TOEFL» لإتاحة الاختبار عبر 6 مراكز في الإمارات

<p class='article-text'>أشاد مشاركون في الجلسة الرئيسية لليوم الأول من فعاليات «منتدى هيلي»، التي عقدت تحت عنوان واقع جيواقتصادي جديد: الخليج والعالم في عصر التحولات، بجاهزية المنظومة الاقتصادية في دولة الإمارات وقدرتها على التكيف مع المتغيرات والأزمات، مؤكدين أن مرونة الاقتصاد الإماراتي، إلى جانب البنية التحتية المتطورة والتشريعات الواضحة، عززت مكانة الدولة مركزاً موثوقاً للاستثمار والطاقة والبيانات والتكنولوجيا.</p><p class='article-text'>وأكد المشاركون أن التطورات الجيوسياسية والاقتصادية العالمية أعادت التأكيد على الدور المحوري لمنطقة الخليج في الاقتصاد العالمي، ليس باعتبارها مصدراً رئيسياً للطاقة فحسب، وإنما باعتبارها مركزاً متقدماً للبنية التحتية والاستثمار والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وأشاروا إلى أن الإمارات نجحت في ترسيخ الثقة الدولية باقتصادها من خلال تطوير بنية تحتية موثوقة، ووضع أطر وتشريعات واضحة تحمي الاستثمارات، إلى جانب تبني سياسات استباقية عززت قدرتها على مواجهة الأزمات والحفاظ على استمرارية الأعمال والتدفقات التجارية والاستثمارية.</p><p class='article-text'>ثقة</p><p class='article-text'>وقال عبدالعزيز العبيدلي، المدير العام للشؤون التنظيمية في دائرة الطاقة ابوظبي، إن مرونة المنظومة الاقتصادية الإماراتية وقدرتها على التكيف مع المتغيرات أسهمتا في تعزيز ثقة العالم بالدولة، مشيراً إلى أن الشركات والمؤسسات العاملة في الإمارات تؤدي دوراً مهماً في الحفاظ على هذه الثقة وترسيخها.</p><p class='article-text'>وأكد أن أمن المنطقة يرتبط بصورة وثيقة بمرونة الأنظمة والبنية التحتية، موضحاً أن تصميم البنية التحتية يجب أن يأخذ في الاعتبار استمرارية الأعمال والقدرة على الاستجابة السريعة في حال حدوث أي تغيرات أو أزمات.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن دولة الإمارات تعمل على تعزيز استقطاب الاستثمارات من خلال تطوير منظومات المياه والكهرباء، لافتاً إلى استثمارات تصل إلى نحو 300 مليار درهم في هذه الأنظمة، مع توقعات باستقطاب نحو 10 مليارات درهم من الاستثمارات الأجنبية سنوياً.</p><p class='article-text'>مركز</p><p class='article-text'>وأوضح العبيدلي أن الخليج يمثل مركزاً رئيسياً للطاقة العالمية، مؤكداً أن مستقبل منظومة الطاقة لا يرتبط فقط بإنتاج النفط، وإنما بامتلاك البنية التحتية القادرة على دعم مختلف مصادر الطاقة وضمان استمراريتها.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن الإمارات بدأت منذ عام 2006 الاستثمار في الطاقة المتجددة، في إطار رؤية تهدف إلى الانتقال من كونها دولة منتجة للهيدروكربونات إلى مركز عالمي للطاقة المستدامة والمتنوعة.</p><p class='article-text'>وشدد على أن الاستمرارية ووضوح التشريعات يمثلان عاملين رئيسيين في تعزيز القدرة على استقطاب الاستثمارات، مؤكداً أن الإمارات تمتلك بنية تحتية موثوقة ومستدامة، إلى جانب تشريعات واضحة توفر الحماية للاستثمارات، وهو ما أسهم في ترسيخ مكانتها مركزاً دولياً للبيانات والاستثمارات المرتبطة بالتكنولوجيا.</p><p class='article-text'>الحقيقي</p><p class='article-text'>من جانبه، قال الدكتور سمير ساران، رئيس مؤسسة أوبزرفر للأبحاث في الهند، إن الأزمة الأخيرة كشفت بصورة أكثر وضوحاً عن الدور المحوري الذي تؤديه منطقة الخليج في الاقتصاد العالمي.</p><p class='article-text'>وأوضح أن هذا الدور كان معروفاً بصورة عامة، إلا أن تداعيات الأزمة أظهرت مدى اتساع تأثير الخليج في الاقتصاد العالمي، بما يشمل الطاقة والاستثمارات وسلاسل الإمداد ومشروعات التنمية في مناطق مختلفة من العالم، ومنها أفريقيا وقطاعات صناعية متعددة.</p><p class='article-text'>وقال إن الأزمة أظهرت أيضاً أن هناك «أكثر من خليج»، في إشارة إلى تعدد العلاقات والتحالفات والشراكات التي تربط دول المنطقة بمختلف القوى العالمية.</p><p class='article-text'>وأشار إلى عمق العلاقات بين الهند والإمارات وحرص قيادات البلدين على ترسيخها على كافة الأصعدة والمستويات، موضحاً أن دول الخليج ترتبط في الوقت نفسه بعلاقات وتحالفات متنوعة، وأن الأزمة الحالية ستقود على الأرجح إلى ظهور ترتيبات إقليمية مختلفة عن تلك التي كانت قائمة قبلها.</p><p class='article-text'>الطاقة</p><p class='article-text'>وأكد ساران أن أمن الطاقة يتطلب وجود موردين موثوقين وممرات آمنة ومستقرة تضمن استمرار تدفق الطاقة إلى الأسواق العالمية.</p><p class='article-text'>وأوضح أن الهند، شأنها شأن العديد من دول العالم، لا تزال تعتمد بدرجة كبيرة على الوقود الأحفوري، مشيراً إلى أن الأزمات والحروب يمكن أن تؤثر في سلاسل الإمداد، ما يستدعي تطوير حلول انتقالية وتعزيز مرونة الاقتصادات.</p><p class='article-text'>وقال إن الثقة والترابط والتطوير المحلي ستكون عناصر أساسية في تشكيل المرحلة المقبلة، مؤكداً أن كل صراع كبير يؤدي إلى تغييرات مهمة في خريطة العلاقات الاقتصادية العالمية.</p><p class='article-text'>وأضاف: «هذه الحرب ستغير خريطة الترابطات العالمية»، مشيراً إلى أن الدول ستعيد تقييم مدى مرونة اقتصاداتها وقدرتها على الصمود أمام الأزمات.</p><p class='article-text'>وأكد أهمية النظر إلى استدامة الاستثمارات على المدى البعيد، وتعزيز المرونة الاقتصادية والسياسية، لافتاً إلى أن إعادة تشكيل العلاقات الاقتصادية قد تفتح المجال أمام خيارات أكثر تنوعاً للدول والأسواق في المستقبل.</p><p class='article-text'>الذكاء الاصطناعي</p><p class='article-text'>وأشار ساران إلى أن منطقة الشرق الأوسط ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالاقتصاد العالمي، باعتبارها مورداً رئيسياً للطاقة وعنصراً مهماً في نمو الاقتصاد العالمي، مؤكداً في الوقت نفسه أن الذكاء الاصطناعي أصبح أحد أهم محركات النمو الاقتصادي، الامر الذي يتطلب إنشاء مراكز متخصصة في الذكاء الاصطناعي وتأمين البنية التحتية اللازمة لحماية البيانات واستدامة العمليات الرقمية.</p><p class='article-text'>وقال إن التحولات الحالية في الاقتصاد العالمي تشير إلى وجود اتجاه متزايد لنقل جزء من الفرص الاستثمارية من الغرب إلى الشرق، معتبراً أن امتلاك الإمارات بنية تحتية متقدمة للذكاء الاصطناعي يجعلها وجهة جاذبة للاستثمارات في هذا القطاع.</p><p class='article-text'>عالمية</p><p class='article-text'>من جانبه، قال روبرت فاس، مؤسس ورئيس «جلوبسيك» في سلوفاكيا، إن الصراعات الراهنة لا يمكن النظر إليها باعتبارها صراعات إقليمية منفصلة، وإنما هي أزمات ذات أبعاد عالمية وتداعيات إقليمية، موضحاً بأن جميع الصراعات الأخيرة أثبتت أن العالم أصبح مترابطاً بصورة وثيقة، فأمن الخليج لا يمكن التعامل معه باعتباره مسألة إقليمية فقط، وإنما قضية ذات أهمية عالمية.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن التحولات الحالية تشهد تغييراً واسعاً في الأنظمة الاقتصادية والسياسية العالمية، وفي نماذج عمل الشركات والتحالفات، وهو ما يفتح في الوقت نفسه فرصاً جديدة للتعاون بين أوروبا والإمارات ودول الخليج.</p><p class='article-text'>وقال فاس إن أوروبا أدركت أن اعتمادها على النفط والغاز الروسيين كان أكبر مما ينبغي، مشيراً إلى أن القارة كانت تعتمد بدرجة كبيرة على واردات الطاقة من روسيا قبل اندلاع الأزمة الأوكرانية.</p><p class='article-text'>وأوضح أن أوروبا تعمل حالياً على إعادة تقييم منظومة أمن الطاقة لديها، وبناء مسارات وخطوط إمداد جديدة، مؤكداً أن دولة الإمارات يمكن أن تلعب دوراً مهماً في دعم هذه التحولات وتعزيز أمن الطاقة الأوروبي.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن موقع الإمارات وقدراتها في مجال الطاقة والبنية التحتية يجعلها شريكاً مهماً في منظومة الطاقة العالمية الجديدة.</p><p class='article-text'>أثبتت</p><p class='article-text'>بدوره، أكد الدكتور رالف فيجرت، رئيس فريق التنبؤات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في قسم الاقتصاد ومخاطر الدول بوكالة «إس آند بي جلوبال» في ألمانيا، أن الاقتصاد الإماراتي أظهر مستويات لافتة من المرونة خلال الأزمات الأخيرة.</p><p class='article-text'>وقال إن المؤشرات والاستطلاعات الاقتصادية العالمية تؤكد قوة أداء الاقتصاد الإماراتي، مشيراً إلى أن الأرقام أظهرت تحسناً في مؤشرات الاقتصاد الإماراتي وهو ما يعكس، بحسب رأيه، أهمية الثقة في دعم الأداء الاقتصادي.</p><p class='article-text'>وأضاف أن ثقته كبيرة في استمرار نمو الاقتصاد الإماراتي خلال العام المقبل، مؤكداً أن الدولة بنت نموذجها الاقتصادي على المرونة والقدرة على التكيف مع المتغيرات.</p><p class='article-text'>شريك</p><p class='article-text'>وأكد فيجرت أن الإمارات تمثل شريكاً موثوقاً في توفير الطاقة وبناء العلاقات الاقتصادية مع مختلف الدول، مستفيدة من امتلاكها بنية تحتية متطورة وقدرات لوجستية متقدمة.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن الخليج سيظل مصدراً موثوقاً للطاقة، لكنه يحتاج في الوقت نفسه إلى مواصلة تطوير مستويات الاعتمادية والمرونة، بما يبعث برسالة واضحة إلى الأسواق العالمية بأن المنطقة ستواصل أداء دورها في توفير الطاقة بصورة مستقرة وموثوقة.</p><p class='article-text'>وقال إن الإمارات كانت من أفضل الدول في التعامل مع تداعيات الأزمة، مرجعاً ذلك إلى امتلاكها بنية تحتية قادرة على التكيف مع مختلف التحديات، إلى جانب منظومة اقتصادية وتشريعية عززت قدرتها على الاستمرار وجذب الاستثمارات.</p><p class='article-text'>نموذج</p><p class='article-text'>وأجمع المشاركون في الجلسة على أن التجربة الإماراتية خلال السنوات الماضية تعكس نموذجاً اقتصادياً يقوم على المرونة والاستباقية والثقة، مؤكدين أن البنية التحتية المتطورة، ووضوح التشريعات، وتنوع الاقتصاد، والاستثمار المبكر في الطاقة المتجددة والتكنولوجيا، أسهمت في تعزيز قدرة الدولة على مواجهة المتغيرات.</p><p class='article-text'>كما أكدوا أن التحولات الراهنة في الاقتصاد العالمي ستعيد تشكيل خريطة الطاقة والاستثمار وسلاسل الإمداد، وأن دول الخليج، وفي مقدمتها الإمارات، تمتلك فرصة لتعزيز دورها العالمي من خلال الجمع بين موارد الطاقة التقليدية، والاستثمار في الطاقة المتجددة، والبنية التحتية الرقمية، والذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وأشاروا إلى أن الثقة ستظل عنصراً حاسماً في الاقتصاد العالمي الجديد، وأن قدرة الدول على توفير بيئة مستقرة وتشريعات واضحة وبنية تحتية موثوقة ستكون من أهم العوامل المحددة لتدفقات الاستثمار والشراكات الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة.</p>

منتدى هيلي يناقش التحولات الجيواقتصادية: الإمارات مركز موثوق للطاقة والاستثمار والذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد أحمد يوسف الحسن، الرئيس التنفيذي والمدير العام لـ«دي بي ورلد - دول مجلس التعاون الخليجي»، أن تطوير محطتي الرغيلات ودبا الفجيرة يمثل خطوة جديدة في استراتيجية طويلة الأمد لتعزيز مرونة سلاسل التوريد في دولة الإمارات وتوسيع خيارات الشركات للوصول إلى الأسواق العالمية.</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن المشروع يتجاوز تداعيات الاضطرابات الأخيرة في مضيق هرمز، ويمثل استثماراً طويل الأجل في مستقبل التجارة الإقليمية والدولية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الحسن لـ«البيان»، إن التكامل بين البنية التحتية للموانئ والخدمات اللوجستية يشكل إحدى الركائز الأساسية لازدهار التجارة الإماراتية.</div></p><p class='article-text'>مؤكداً أن ميناء جبل علي أثبت على مدى نحو خمسة عقود قدرة منظومة متكاملة للتجارة والخدمات اللوجستية على تمكين الشركات من الوصول إلى الأسواق العالمية بسرعة وموثوقية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن اتفاقية «دي بي ورلد» مع هيئة موانئ الفجيرة لتطوير المحطتين بامتياز يمتد 50 عاماً، تمثل امتداداً لهذه الرؤية.</div></p><p class='article-text'>موضحاً أن الاستثمار لا يستند إلى حدث أو اضطراب واحد، وإنما يعكس تحولاً في طريقة تعامل الشركات مع سلاسل التوريد ومسارات الشحن، عبر توفير مسارات إضافية ومرونة كبرى وخيارات أوسع أمام الشركات العاملة في الإمارات، ومنها شركات «جافزا».</p><h2>محور رئيسي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الحسن أن جبل علي يظل محوراً رئيسياً لمنظومة التجارة في الدولة، في حين تضيف الفجيرة طبقة جديدة من المرونة، خصوصاً للشركات التي تحتاج إلى مسارات إضافية أو قرب أكبر من الإمارات الشمالية والوصول إلى المحيط الهندي. </div></p><p class='article-text'>وأشار إلى أن تزايد حركة البضائع عبر بوابات الساحل الشرقي يعزز أهمية ربط الموانئ بالخدمات اللوجستية الداخلية والمناطق الصناعية ومراكز التوزيع.</p><p class='article-text'>مؤكداً أن الفجيرة ستضيف طاقة استيعابية جديدة إلى جانب القدرات القائمة لـ«دي بي ورلد» في الخدمات اللوجستية والنقل والتوزيع والقطاع الصناعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن الفوائد ستكون ملموسة لخطوط الشحن والمصنعين وتجار التجزئة ومزودي الخدمات اللوجستية، إذ يمكن للرسو في أحد موانئ الساحل الشرقي أن يوفر ما بين 3 و5 أيام من زمن الإبحار على بعض خدمات المحيط الهندي، بما يعزز موثوقية الجداول الزمنية وكفاءة التكلفة، ويفتح مسارات إضافية تربط آسيا بالشرق الأوسط وأفريقيا.</div></p><h2>طاقة استيعابية جديدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب المشروع المخطط له، يجري تصميم محطة الرغيلات كمحطة متعددة الأغراض بطاقة سنوية تصل إلى 2.5 مليون حاوية نمطية قياس 20 قدماً، إلى جانب 1.7 مليون طن من البضائع العامة و190 ألف وحدة مكافئة للسيارات ضمن عمليات الشحن بالدحرجة، أما محطة دبا الفجيرة.</div></p><p class='article-text'>فيجري التخطيط لها كمحطة متخصصة للبضائع العامة بطاقة مناولة تصل إلى 3.6 ملايين طن سنوياً، ما يضيف طاقة استيعابية جديدة إلى الساحل الشرقي، ويكمل البنية التحتية التجارية الراسخة في الدولة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بالطاقة الاستيعابية التي تضيفها المحطتان، قال إن الإجمالي يصل إلى 5.3 ملايين طن سنوياً.</div></p><p class='article-text'>وأشار الحسن إلى أن بضائع إعادة الشحن مرشحة لتشكيل حصة مهمة من أحجام المناولة في الفجيرة، ولا سيما على ممرات شرق آسيا وشرق أفريقيا، بما يسمح بانتقال البضائع بين هذه الأسواق عبر البحر من دون الحاجة إلى نقلها براً لمسافات أطول.</p><h2>توسع تدريجي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ما يتعلق بالربط بين الساحلين الشرقي والغربي، قال الحسن إن «دي بي ورلد» نقلت حتى الآن نحو 500 ألف حاوية نمطية قياس 20 قدماً براً، في حين تعمل الشركة على التوسع تدريجياً من خلال أسطولها الخاص الذي يضم نحو 700 شاحنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن النقل البري لمسافات أطول يكون أكثر ملاءمة للبضائع الأعلى قيمة، مثل الإلكترونيات والبضائع المبردة والمنتجات الفاخرة.</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن الاستفادة من المحطات الجديدة لا تقتصر على الواردات، إذ يمكن للشركات مواصلة التصنيع والتجميع وإضافة القيمة في «جافزا»، ثم إعادة تصدير منتجاتها عبر الساحل الشرقي، وفقاً للوجهة ومتطلبات سلسلة التوريد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى أن ميناء جبل علي يتعامل عادةً مع نحو 80 % من البضائع المتجهة من بلد المنشأ إلى الوجهة داخل الدولة، في حين تضيف البوابة المباشرة على المحيط الهندي خياراً إضافياً للوصول إلى الأسواق العالمية، من دون تغيير الدور المحوري لجبل علي.</div></p><h2>700 وظيفة مباشرة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتجاوز آثار المشروع قطاع الموانئ، بحسب الحسن، إلى دعم الاقتصاد المحلي في الفجيرة والإمارات الشمالية، إذ يُتوقع أن يوفر نحو 700 وظيفة مباشرة في عمليات الموانئ والقطاعات المرتبطة بها، إلى جانب فرص غير مباشرة في الخدمات اللوجستية والنقل بالشاحنات والتجارة والخدمات المساندة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يمكن لتحسين الوصول إلى شبكات الشحن العالمية أن يدعم شركات التخزين والنقل والخدمات اللوجستية والتجارة المحلية، ويوسع فرص الشركات المحلية في الاستيراد والتصدير، بما قد يشجع على استقطاب استثمارات جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الفجيرة تتمتع بالفعل بمكانة بارزة كمركز عالمي لتجارة الطاقة وتزويد السفن بالوقود، في حين ستسهم إضافة قدرات مناولة الحاويات والبضائع العامة والشحن بالدحرجة في تنويع قاعدة الخدمات التي يوفرها اقتصاد الإمارة.</div></p><h2>تريليونا درهم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى الحسن أن توسع البنية التحتية اللوجستية يأتي في وقت تواصل فيه التجارة الخارجية غير النفطية للإمارات تسجيل مستويات قوية، إذ اقتربت قيمتها من تريليوني درهم خلال النصف الأول من عام 2026، بنمو بلغ 13 % على أساس سنوي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن هذا الأداء يعكس عقوداً من الاستثمار في البنية التحتية والسياسات والشراكات التي عززت مكانة الإمارات كإحدى بوابات التجارة العالمية.</div></p><p class='article-text'>مؤكداً أن المرحلة المقبلة ستقوم على الجمع بين عمق منظومة جبل علي وتعدد خيارات الوصول إلى الأسواق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الفجيرة توفر بوابة مباشرة على المحيط الهندي، بما يوسع نطاق منظومة التجارة الإماراتية ويربط الشركات في مختلف أنحاء الدولة بالأسواق العالمية. </div></p><p class='article-text'>وفي ظل تحول المرونة إلى عنصر أساسي في إدارة سلاسل التوريد، فإن تعدد المسارات والخيارات اللوجستية يكتسب أهمية متزايدة في دعم مستقبل التجارة العالمية.</p><h2>أحمد الحسن:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">محطتا الرغيلات ودبا الفجيرة تضيفان خيارات أوسع للشحن وتوسعان مساراته العالمية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">5.3 ملايين طن إجمالي الطاقة الاستيعابية للمحطتين سنوياً</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">700 وظيفة مباشرة مع توسع منظومة الموانئ في الفجيرة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«دي بي ورلد» نقلت 500 ألف حاوية براً بين الساحلين</div></p>

الرئيس التنفيذي والمدير العام لـ«دي بي ورلد - دول مجلس التعاون الخليجي»:

جبل علي والفجيرة.. ثنائية استراتيجية لتدفقات التجارة الدولية

<p class='article-text'><div data-empty="false">في رسالة بليغة تعكس عمق العلاقة بين قيادتين تشاركتا مسيرة بناء دولة الإمارات، اختصر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، جانباً من تجربة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في عبارة شديدة الدلالة:</div></p><p class='article-text'>«حوّلت طموحاتك إلى مؤسسات، وأفكارك إلى مشاريع ومبادرات، وعلاقاتك الدولية إلى جسور اقتصادية وسياسية واستثمارية تعود بالخير على الإمارات».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تبدو هذه العبارة مجرد توصيف سياسي لمسيرة قائد، بقدر ما تلخص نموذجاً في إدارة التنمية يقوم على تحويل الرؤية بعيدة المدى إلى مؤسسات قادرة على تنفيذها، ثم تحويل المؤسسات إلى مشاريع وسياسات ومبادرات تنتج أثراً اقتصادياً واجتماعياً مستداماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أحد أبرز ملامح التجربة الإماراتية خلال العقود الماضية كان الانتقال من التعامل مع التنمية باعتبارها مجموعة من المشاريع المنفصلة إلى بناء منظومة متكاملة من المؤسسات والبرامج والاستراتيجيات. </div></p><p class='article-text'>فالدولة لم تكتف بتحديد أهداف اقتصادية عامة، وإنما طورت هياكل حكومية واستثمارية وتمويلية وبحثية تعمل بصورة متوازية لدعم هذه الأهداف.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتظهر هذه الرؤية في الاستراتيجيات طويلة الأمد التي تربط الاقتصاد بالاستثمار والتكنولوجيا والتعليم والابتكار. </div></p><p class='article-text'>وتستهدف رؤية «نحن الإمارات 2031»، على سبيل المثال، مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي من 1.49 تريليون درهم إلى 3 تريليونات درهم، ضمن خطة تركز على الجوانب الاقتصادية والاستثمارية والتنموية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن «مشاريع الخمسين» جاءت بوصفها إطاراً لتسريع التنمية وتحويل الإمارات إلى مركز شامل للمواهب والمستثمرين، مع التركيز على قطاعات مثل الاقتصاد الرقمي والفضاء والتقنيات المتقدمة وريادة الأعمال والمهارات المستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه المنظومة تعكس فلسفة تقوم على أن الطموح لا يتحول إلى نتيجة من دون مؤسسات تستطيع الاستمرار بعد إطلاق المبادرة الأولى، وأن المشروع الناجح هو الذي يخلق حوله منظومة من الشركات والمهارات والاستثمارات والفرص.</div></p><h2>المؤسسات كأداة للتنويع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبرز أهمية هذا النموذج بصورة خاصة في الاقتصاد الإماراتي، الذي انتقل تدريجياً من الاعتماد الكبير على النفط والغاز إلى اقتصاد أكثر تنوعاً. </div></p><p class='article-text'>وتشير البيانات الحكومية إلى أن القطاعات غير النفطية أصبحت تمثل 78% من الناتج المحلي الإجمالي، فيما تجاوز عدد الشركات المسجلة في الدولة 1.4 مليون شركة، وهو ما يعكس اتساع قاعدة النشاط الاقتصادي خارج القطاعات التقليدية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يكن هذا التحول نتيجة عامل واحد، بل حصيلة تراكم مؤسسي شمل المناطق الحرة، والموانئ والمطارات، والمؤسسات الاستثمارية.</div></p><p class='article-text'>والقطاع المصرفي، والمنظومة التشريعية، وبرامج جذب الاستثمارات والمواهب، إلى جانب الاستثمار في التعليم والتكنولوجيا.</p><p class='article-text'>وهنا تتضح دلالة العبارة التي أوردها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، عن تحويل الطموحات إلى مؤسسات؛ فالمؤسسة في النموذج الإماراتي ليست مجرد جهاز إداري، بل أداة لبناء قدرة اقتصادية طويلة الأمد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">المرحلة التالية من هذا النموذج تمثلت في تحويل المؤسسات إلى مشاريع ذات حضور عالمي. فقد أصبحت الشركات الإماراتية العاملة في الموانئ والطاقة والطيران والعقارات والخدمات المالية والاستثمارية جزءاً من شبكة اقتصادية دولية واسعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا التوسع لم يعد قائماً فقط على تصدير الخدمات أو رأس المال، بل على بناء شراكات طويلة الأمد في أسواق متعددة، وربط الإمارات بسلاسل التجارة والطاقة والاستثمار العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنبع أهمية هذه العلاقات من أنها تمنح الدولة خيارات اقتصادية أوسع، سواء في جذب الاستثمارات الأجنبية، أو الوصول إلى الأسواق، أو تأمين سلاسل الإمداد، أو فتح مجالات جديدة أمام الشركات الإماراتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا تبرز العبارة الثانية في الرسالة: حولت.. علاقاتك الدولية إلى جسور اقتصادية وسياسية واستثمارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي الاقتصاد العالمي الحديث، لم تعد السياسة الخارجية منفصلة عن الاقتصاد. الاتفاقيات والشراكات الاستراتيجية يمكن أن تفتح الطريق أمام التجارة والاستثمار والتكنولوجيا والطاقة والبنية التحتية.</div></p><p class='article-text'>وقد عززت الإمارات خلال السنوات الماضية شراكاتها مع اقتصادات كبرى، بالتوازي مع انفتاحها على أسواق ناشئة وممرات تجارية جديدة، مستفيدة من موقعها الجغرافي ومن بنيتها التحتية المتقدمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد الاستراتيجية الاقتصادية الرسمية أن الموقع الجغرافي للدولة، واحتياطياتها المالية، وصناديق الثروة السيادية، وسياسات التنويع، والمناطق الحرة، وتدفقات الاستثمار الأجنبي، تشكل معاً عناصر أساسية لقوة الاقتصاد الإماراتي.</div></p><h2>الشراكات جسور للنمو</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى المستوى الخارجي، حولت الإمارات علاقاتها الدولية إلى أداة فاعلة لتوسيع قاعدة اقتصادها وتنويع أسواقها، من خلال برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة «CEPA» .</div></p><p class='article-text'>وأنجزت دولة الإمارات حتى الآن 38 اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة، دخلت 18 اتفاقية منها حيز التنفيذ، فيما تستكمل الاتفاقيات المتبقية إجراءاتها الفنية والتصديقية تمهيداً لتفعيلها تباعاً.</p><p class='article-text'>وبالتوازي، تواصل الإمارات مفاوضاتها لإبرام شراكات جديدة مع نحو 20 دولة، ضمن استراتيجية تستهدف توسيع شبكة الأسواق الخارجية وتعزيز تدفقات التجارة والاستثمار، وصولاً إلى رفع قيمة التجارة الخارجية غير النفطية إلى 4 تريليونات درهم بحلول 2031.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تعد الاستثمارات الخارجية بالنسبة للإمارات مجرد وسيلة لتحقيق عوائد مالية، وإنما أصبحت أيضاً أداة لتعزيز النفوذ الاقتصادي وبناء الشراكات والوصول إلى التكنولوجيا والأسواق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالمقابل، أصبحت الإمارات وجهة للاستثمارات العالمية في قطاعات جديدة مثل الذكاء الاصطناعي، والطاقة النظيفة، والاقتصاد الرقمي، والتقنيات المتقدمة والصناعات المستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذه الحركة ذات الاتجاهين ــ استثمار الإمارات في الخارج واستقطاب الاستثمار إلى الداخل ــ خلقت شبكة اقتصادية تعزز موقع الدولة كمركز للأعمال ورأس المال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكتمل هذه المنظومة بالاستثمار في الإنسان والمعرفة. فالاقتصاد الذي يستهدف الاستمرار بعد النفط يحتاج إلى مهارات ومؤسسات تعليمية وبحثية وشركات قادرة على إنتاج المعرفة، لا مجرد استهلاكها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولهذا تركز الرؤية الاقتصادية الإماراتية على المعرفة والابتكار والاستثمار في الإنسان، إلى جانب تعزيز دور القطاع الخاص والتنويع الاقتصادي. </div></p><p class='article-text'>وقد أكدت الرؤية الاقتصادية التي أعلنتها الدولة أن بناء اقتصاد معرفي مستدام يمثل محوراً أساسياً للمستقبل. وتتضح النتيجة في التوسع في قطاعات لم تكن جزءاً رئيسياً من الاقتصاد الإماراتي قبل عقود، مثل الفضاء، والطاقة المتجددة، والتكنولوجيا المتقدمة، والذكاء الاصطناعي، والصناعات المتقدمة.</p><h2>تحويل الطموح إلى واقع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في المحصلة، فإن عبارة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، عن تحويل الطموحات إلى مؤسسات، تختصر أحد أهم عناصر التجربة الإماراتية:</div></p><p class='article-text'>الانتقال من الرؤية إلى القدرة على التنفيذ. فالمشروع لا ينتهي عند افتتاحه، والاستراتيجية لا تنجح بمجرد إعلانها، والعلاقة الدولية لا تصبح ذات قيمة اقتصادية ما لم تنتج تجارة أو استثماراً أو معرفة أو شراكة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولهذا يمكن قراءة التجربة الإماراتية باعتبارها عملية تراكمية لبناء القدرات: مؤسسات تنتج مشاريع، ومشاريع تستقطب استثمارات، واستثمارات تبني قطاعات، وقطاعات توفر فرصاً، وعلاقات دولية تفتح أسواقاً جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذه الحلقة هي التي تجعل الطموح الاقتصادي قابلاً للاستمرار، وتحول الأفكار من عناوين سياسية إلى أصول ومؤسسات وشركات ومهارات قادرة على خدمة أجيال متعاقبة.</div></p><h2>03</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تريليونات درهم الناتج المحلي الإجمالي المستهدف وفق رؤية «نحن الإمارات 2031»</div></p><h2>78 %</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">حصة القطاعات غير النفطية من الناتج المحلي الإجمالي</div></p><h2>1.4</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">مليون شركة مسجلة في الدولة </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">38 </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شراكة اقتصادية شاملة.. 18 منها دخلت حيز التنفيذ</div></p><h2>04</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تريليونات درهم مستهدفات التجارة الخارجية غير النفطية 2031</div></p>

طموحات محمد بن زايد..نعيم يرفل به كل من يعيش على أرض الإمارات

منتدى هيلي ينطلق في أبوظبي غداً.. 55 متحدثاً و1000 مشارك من 35 دولة

« البيان » تناقش خبراء تصورات.. «تصحيح المسار» في الخليج الجديد

6.2 % نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الفترة من 2027 إلى 2029

«إس آند بي جلوبال»: الإمارات تمتلك درعاً مالياً متيناً ضد الصدمات

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد اللواء الدكتور محمد المر، رئيس اتحاد ألعاب القوى، أن الأندية تمثل حجر الأساس في مشروع تطوير «أم الألعاب» الإماراتية، مشدداً على أن صناعة الأبطال تبدأ من الأندية، فيما يتركز دور الاتحاد على دعم المواهب وتوفير الفرص والمسارات التي تساعدها على التطور والوصول إلى أعلى المستويات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المر: «الأندية شريكنا الأول في صناعة الأبطال، ونجاح ألعاب القوى الإماراتية يرتبط بقوة الأندية وقدرتها على اكتشاف المواهب وتطويرها، ومن هنا نحرص على منح لاعبيها ولاعباتها أكبر قدر ممكن من فرص المشاركة والاحتكاك الخارجي، لأن المنافسة الحقيقية هي الطريق الأسرع لتطوير المستوى وصناعة أبطال قادرين على الوقوف على منصات التتويج».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «هدفنا لا يقتصر على المشاركة في البطولات، بل نسعى إلى بناء منظومة متكاملة تفتح الطريق أمام المواهب الإماراتية للتطور وتحقيق أفضل الأرقام والنتائج، وصولاً إلى تمثيل المنتخبات الوطنية ورفع علم دولة الإمارات في المحافل الكبرى».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد رئيس اتحاد ألعاب القوى على أن المرحلة المقبلة ستشهد مواصلة توسيع دائرة التعاون مع الأندية، ودعم مشاركات لاعبيها ولاعباتها في المنافسات الخارجية، بالتوازي مع برامج اكتشاف وصقل المواهب، بما يسهم في توسيع قاعدة اللعبة ورفع مستوى المنافسة المحلية، ويمنح المنتخبات الوطنية خيارات أكبر من العناصر القادرة على تمثيل الدولة في الاستحقاقات الإقليمية والقارية والدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجسيداً لهذا التوجه، يدعم اتحاد الإمارات لألعاب القوى مشاركة نخبة من لاعبي ولاعبات أندية الدولة في بطولة الجائزة الكبرى لألعاب القوى، التي تستضيفها العاصمة العُمانية مسقط يوم 5 سبتمبر 2026، في محطة تنافسية جديدة تهدف إلى منح المواهب الإماراتية فرصة مهمة للاحتكاك الخارجي واختبار قدراتها أمام مستويات مختلفة من المنافسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضم المشاركة عناصر من نادي أبوظبي لألعاب القوى، ونادي الشارقة لرياضة المرأة، وشرطة دبي، ونادي حتا، بما يعكس حرص الاتحاد على تعزيز شراكته مع الأندية، باعتبارها الحاضنة الأساسية للمواهب والرافد الرئيسي للمنتخبات الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا ينظر الاتحاد إلى المشاركة في مسقط باعتبارها مجرد ظهور تنافسي، وإنما باعتبارها جزءاً من مسار متكامل لإعداد اللاعبين واللاعبات، ومنحهم فرصاً عملية لاكتساب الخبرة والتعامل مع أجواء البطولات الخارجية، إلى جانب السعي لتحسين أرقامهم ومستوياتهم الفنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويراهن اتحاد الإمارات لألعاب القوى على المشاركات الخارجية باعتبارها إحدى الأدوات الرئيسية لتسريع عملية تطوير المواهب، إذ تمنح المنافسة الدولية اللاعبين فرصة مواجهة مدارس ومستويات مختلفة، والتعامل مع ضغوط السباقات والمنافسات، واكتساب الخبرات التي يصعب توفيرها من خلال المنافسات المحلية وحدها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تمثل هذه المشاركات فرصة للوقوف على المستوى الحقيقي لكل لاعب ولاعبة، وتحديد الجوانب التي تحتاج إلى مزيد من التطوير، سواء على المستوى الفني أو البدني، بما يساعد الأجهزة الفنية على وضع برامج إعداد أكثر دقة وفاعلية خلال المرحلة المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي مشاركة لاعبي الأندية في «الجائزة الكبرى» ضمن استراتيجية اتحاد الإمارات لألعاب القوى الرامية إلى بناء قاعدة أكثر اتساعاً وقوة لـ«أم الألعاب»، من خلال الاستثمار في المواهب وتعزيز التعاون مع الأندية، إلى جانب توفير مساحات أكبر للمنافسة والتجربة أمام العناصر الواعدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد هذا النهج أن مسؤولية تطوير ألعاب القوى لا تقع على عاتق الاتحاد وحده، وإنما تقوم على منظومة متكاملة تتشارك فيها الأندية والاتحاد والأجهزة الفنية واللاعبون، بهدف اكتشاف المواهب في وقت مبكر، ثم صقلها ومنحها فرص المنافسة التي تؤهلها للانتقال تدريجياً إلى المستويات الأعلى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشكل بطولة الجائزة الكبرى في مسقط محطة مهمة ضمن هذا المسار، وفرصة للاعبين واللاعبات الإماراتيين لاختبار جاهزيتهم في أجواء تنافسية خارجية، والاستفادة من التجربة في تطوير مستواهم وتحسين أرقامهم، بما ينسجم مع أهداف الاتحاد في إعداد جيل جديد قادر على المنافسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى اتحاد الإمارات لألعاب القوى أن مثل هذه المشاركات تمثل استثماراً طويل الأمد في مستقبل اللعبة، خصوصاً أن الهدف النهائي لا يقتصر على تحقيق نتائج آنية، وإنما يتمثل في بناء قاعدة من المواهب القادرة على الوصول إلى المنتخبات الوطنية، ثم المنافسة في البطولات الكبرى، ورفع علم الإمارات على منصات التتويج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هذا المنطلق، تبدو مشاركة مواهب الأندية في مسقط خطوة إضافية في مشروع صناعة أبطال المستقبل، وترجمة عملية لقناعة الاتحاد بأن البطل يبدأ من النادي، لكن الطريق إلى منصات التتويج يمر عبر المنافسة والخبرة والاحتكاك المستمر.</div></p>

محمد المر: الأندية شريكنا الأول في صناعة أبطال القوى

<p class='article-text'><b>تعدد خيارات ومسارات التجارة يدعم مرونة التدفقات التجارية والاستثمارية للدولة</b></p><p class='article-text'><b>مرونة التجارة والبنية التحتية تعززان جاذبية الاستثمار في الإمارات </b><br></p><p class='article-text'>توقع معهد بلاك روك للاستثمار (BlackRock Investment Institute)، في تقرير حديث بعنوان «المرونة تعيد تشكيل دورة الاستثمارات الخليجية» أن تبلغ الاستثمارات الرأسمالية الاستراتيجية في دول مجلس التعاون الخليجي نحو 2.1 تريليون دولار حتى عام 2030، ضمن نطاق تقديري يتراوح بين 1.6 و2.5 تريليون دولار، مشيراً إلى أن الإمارات توفر واحدة من أكثر الفرص المباشرة في الأسواق العامة للاستفادة من دورة الإنفاق الاستثماري الجديدة في المنطقة.</p><p class='article-text'>وأوضح المعهد أن أكثر من 80% من الإنفاق الرأسمالي المتوقع يقع خارج قطاع استخراج النفط والغاز، ويتوزع على البنية التحتية للطاقة والصناعة والاقتصاد الرقمي والأصول الاجتماعية، ما يجعل دورة الاستثمار المقبلة أكثر تنوعاً من مجرد رهان على أسعار النفط.</p><p class='article-text'><b>موقع متقدم للإمارات</b></p><p class='article-text'>ويرى «بلاك روك» أن الإمارات تتمتع بموقع متميز للاستفادة من هذه الدورة، إذ توفر الشركات المدرجة في قطاعات البنوك والمرافق والخدمات اللوجستية والبنية التحتية الرقمية قنوات مباشرة نسبياً لانتقال الإنفاق الرأسمالي إلى الأرباح والتدفقات النقدية.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن تعدد خيارات ومسارات التجارة يدعم مرونة التدفقات التجارية والاستثمارية في الإمارات، في وقت رفعت فيه الاضطرابات التي شهدتها طرق الشحن الرئيسية أهمية البنية التحتية القادرة على ضمان استمرارية حركة التجارة والطاقة.</p><p class='article-text'>ويضع التقرير تعزيز المرونة في صلب التحول الجاري في أولويات الاستثمار الخليجي، إذ باتت رؤوس الأموال تتجه بصورة أكبر إلى المشاريع التي تقلل الاعتماد على مسار أو نظام واحد، وتوفر بدائل للطاقة والتجارة والمياه والخدمات الأساسية.</p><p class='article-text'><b>الطاقة والصناعة</b></p><p class='article-text'>وقدّر «بلاك روك» الاستثمارات الخليجية في الطاقة والموارد والصناعة بنحو 735 مليار دولار حتى 2030، وهي أكبر فئات الإنفاق التي حددها التقرير، وتشمل استثمارات كبيرة في الغاز والصناعات التحويلية والتعدين.</p><p class='article-text'>وذكر التقرير المنطقة الصناعية في الرويس بالإمارات باعتبارها أحد الأمثلة البارزة على هذا النوع من الاستثمارات الاستراتيجية.<br>كما قدر الإنفاق المرتبط بالمرونة الاستراتيجية في دول الخليج بنحو 660 مليار دولار، ويشمل طرق التصدير والموانئ ومشاريع الكهرباء والمياه والبنية التحتية التي تتيح بدائل في حال تعرض أحد المسارات أو الأنظمة للاضطراب.</p><p class='article-text'><b>البنية الرقمية</b></p><p class='article-text'>وتوقع المعهد استثمارات بنحو 323 مليار دولار في البنية التحتية الرقمية في دول الخليج، موضحاً أن هذه الفئة تتجاوز الاستثمار المباشر في الذكاء الاصطناعي لتشمل الكهرباء والشبكات وأنظمة التبريد والبنية الأساسية اللازمة لتشغيل مراكز البيانات والتوسع الرقمي.</p><p class='article-text'>كما قدر الاستثمارات في النمو الحضري الانتقائي بنحو 212 مليار دولار، فيما تصل استثمارات المرونة البشرية والبيئية إلى نحو 140 مليار دولار، وتشمل الرعاية الصحية والغذاء والمياه وإدارة النفايات.</p><p class='article-text'>وبذلك تستحوذ الطاقة والموارد والصناعة والمرونة الاستراتيجية مجتمعة على نحو ثلثي الاستثمارات المقدرة حتى نهاية العقد.</p><p class='article-text'><b>فرص في البنوك والمرافق</b></p><p class='article-text'>وعلى صعيد الفرص الاستثمارية، يرى «بلاك روك» أن المستفيدين الأوضح في أسواق الأسهم سيكونون الجهات التي تمكّن دورة الاستثمار من التنفيذ، وفي مقدمتها البنوك الممولة للمشاريع وشركات المرافق وشبكات الكهرباء والموانئ والخدمات اللوجستية والشركات الهندسية والبنية التحتية الرقمية والرعاية الصحية.</p><p class='article-text'>وأشار المعهد إلى أن الإمارات تتمتع بإمكانات أكبر للاستفادة من الدورة الاستثمارية المقبلة، معتبراً أن السوق الإماراتية توفر قنوات مدرجة واضحة نسبياً لتحويل الإنفاق الاستثماري إلى نمو في الأرباح والتدفقات النقدية.</p><p class='article-text'>وفي أسواق الائتمان، اعتبر «بلاك روك» أن الأصول الإماراتية تبدو في موقع جيد، في ظل أهمية تعدد طرق التجارة، وقوة الهوامش المالية والخارجية، إلى جانب عوامل التقييم وحجم الإصدارات.</p><p class='article-text'>وأكد التقرير أن دورة الاستثمار الجديدة لن تُقاس فقط بحجم الأموال المنفقة، وإنما بقدرة المشاريع على خلق مرونة وإنتاجية وعوائد مستدامة، مرجحاً أن تتركز العوائد بصورة أكبر لدى الأصول والمشاريع التي تتمتع بطلب واضح أو إيرادات تعاقدية ومنظمة، ولدى الشركات التي توفر البنية الأساسية اللازمة لتنفيذ دورة الاستثمار.</p>

البنوك والمرافق واللوجستيات تقود فرص الاستثمار في الدولة

«بلاك روك»: الشركات الإماراتية بوابة للاستفادة من طفرة الإنفاق الخليجي

أجندة دبي الاقتصادية «D33» تضع الصناعة في قلب عملية التنوع

شركات دبي الصناعية تروّض سلاسل الإمداد

<p class='article-text'>أرست هيئة الطرق والمواصلات في دبي عقدي مشروع تطوير شارع الميدان، أحد المشاريع الاستراتيجية لتطوير شبكة الطرق الرئيسة في الإمارة، بتكلفة تبلغ مليارا و161 مليون درهم، ويتضمن تنفيذ جسور بطول إجمالي 3700 متر وطرق بطول 17 كيلومتراً، إلى جانب مسارات للدراجات الهوائية لتعزيز الربط مع المسارات القائمة.</p><p class='article-text'>ويخدم المشروع مناطق سكنية وتطويرية يزيد عدد سكانها على 500 ألف نسمة، ويسهم في رفع الطاقة الاستيعابية لمحاور الحركة المرورية باتجاه الشمال والجنوب بنسبة 18%، وخفض زمن الرحلة من شارعي المنامة ودبي ـ العين إلى شارع أم سقيم من 30 دقيقة إلى 10 دقائق، بنسبة تحسن تبلغ 66%، فيما يتوقع إنجازه في نهاية عام 2028.</p><p class='article-text'>ويأتي المشروع تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة باستكمال تطوير البنية التحتية لشبكة الطرق ورفع كفاءتها لمواكبة النمو الحضري والاقتصادي المتسارع الذي تشهده إمارة دبي، وتعزيز انسيابية الحركة المرورية وجودة الحياة.</p><p class='article-text'>ونظراً لضخامة المشروع، جرى تقسيمه إلى عقدين بهدف تسريع وتيرة الإنجاز، بما يسهم في تحقيق المنافع المرورية والتنموية، وتعزيز جاهزية شبكة الطرق لاستيعاب النمو المستقبلي، ودعم التنمية العمرانية والمشاريع التطويرية في مختلف مناطق الإمارة.</p><p class='article-text'>وقال معالي مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، إن الهيئة تواصل تنفيذ مشاريع استراتيجية نوعية لتطوير شبكة الطرق في إمارة دبي، انطلاقاً من رؤية القيادة الرشيدة التي جعلت الاستثمار في البنية التحتية ركيزة أساسية لدعم التنمية الشاملة، وتعزيز تنافسية دبي، وترسيخ مكانتها مدينة عالمية رائدة للعيش والعمل والاستثمار.</p><p class='article-text'>وأضاف أن الهيئة تعتمد نهجاً استباقياً في التخطيط والتنفيذ، يقوم على تطوير شبكة طرق مترابطة وعالية الكفاءة تواكب متطلبات النمو العمراني والسكاني والاقتصادي، وتوفر مستويات متقدمة من الانسيابية والمرونة في الحركة، بما ينعكس إيجاباً على جودة الحياة، ويدعم تحقيق مستهدفات خطة دبي الحضرية «دبي 2040»، وأجندة دبي الاقتصادية D33.</p><p class='article-text'>وأوضح معاليه أن شارع الميدان يعد أحد أهم المحاور الاستراتيجية في دبي، حيث يشكل محوراً موازياً ومسانداً لشارعي الشيخ محمد بن زايد والخيل، ويسهم في تعزيز الترابط بين شبكة الطرق الرئيسة، وتوفير مسارات بديلة تدعم توزيع الحركة المرورية، وتعزيز انسيابية الحركة ورفع كفاءة التنقل بين المناطق الحيوية.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن المشروع يسهم في رفع الطاقة الاستيعابية لمحاور الحركة المرورية باتجاه الشمال والجنوب بنسبة 18%، وكذلك خفض زمن الرحلة من شارعي المنامة ودبي ـ العين إلى شارع أم سقيم، من 30 دقيقة إلى 10 دقائق، بنسبة تحسن تبلغ 66%، إلى جانب مواكبة النمو العمراني المتسارع الذي تشهده الإمارة.</p><p class='article-text'>وأكد معالي مطر الطاير أن مشروع تطوير شارع الميدان يشكل أحد أهم المشاريع الاستراتيجية التي تنفذها الهيئة لتعزيز كفاءة شبكة الطرق الرئيسة في الإمارة، باعتباره محوراً موازياً ومسانداً لشارعي الشيخ محمد بن زايد والخيل، وداعماً للربط بين العديد من المناطق السكنية والتطويرية الحيوية.</p><p class='article-text'>وأضاف أن المشروع يأتي في إطار رؤية شاملة لتطوير منظومة المحاور الاستراتيجية في دبي، بما يعزز انسيابية الحركة المرورية، ويرفع الطاقة الاستيعابية لشبكة الطرق، ويوفر حلولاً مرورية مستدامة تواكب التنمية الشاملة التي تشهدها الإمارة، وتدعم التوسع العمراني والمشاريع التطويرية الحالية والمستقبلية.</p><p class='article-text'>وأشار معاليه إلى أنه نظراً لضخامة مشروع تطوير شارع الميدان وتعدد مكوناته الهندسية، جرى تقسيمه إلى عقدين، بهدف تسريع وتيرة التنفيذ والإنجاز، والحفاظ على وحدة المشروع وتكامله، وتعظيم الاستفادة من المنافع المرورية والتنموية التي يحققها شارع الميدان، الذي يكتسب أهمية استراتيجية خاصة نظراً إلى موقعه الذي يشكل محوراً موازياً ومسانداً لشارعي الشيخ محمد بن زايد والخيل.</p><p class='article-text'>ويمتد مشروع تطوير شارع الميدان من تقاطعه مع شارع الخيل الأول حتى شارع أم سقيم، مروراً بعدد من الشوارع الحيوية، وهي شارع الخيل وشارع لطيفة بنت حمدان وشارع المرابع وصولاً إلى شارع أم سقيم، كما يشمل المشروع تطوير شارع المرابع وصولاً إلى شارع الشيخ محمد بن زايد.</p><p class='article-text'>ويشمل العقد الأول تطوير شارع الميدان من تقاطعه مع شارع لطيفة بنت حمدان حتى تقاطعه مع شارع أم سقيم، إلى جانب تطوير شارع المرابع من منطقة دبي هيلز حتى شارع الشيخ محمد بن زايد، بطول إجمالي يقارب 14 كيلومتراً.</p><p class='article-text'>ويتضمن العقد تطوير تقاطع شارع المرابع مع شارع الميدان وتحويله إلى تقاطع مجسر بسعة أربعة مسارات في كل اتجاه، وإنشاء جسور بطول إجمالي 1600 متر، وبطاقة استيعابية 14400 مركبة في الساعة في الاتجاهين، بهدف توفير حركة مرورية حرة في جميع الاتجاهات وربط مباشر بين شارع أم سقيم وشارع لطيفة بنت حمدان.</p><p class='article-text'>كما يشمل إنشاء ربط مباشر بين شارع المرابع وشارع الشيخ محمد بن زايد، بسعة ثلاثة مسارات في كل اتجاه، بطاقة استيعابية تبلغ 7800 مركبة في الساعة في الاتجاهين، إلى جانب تنفيذ وصلة مجسرة على شارع دبي ـ العين باتجاه شارع ند الحمر بطول 700 متر، لخدمة المناطق السكنية في ند الشبا وتحسين سهولة الوصول إليها وتعزيز ارتباطها بشبكة الطرق الرئيسة في الإمارة.</p><p class='article-text'>ويتضمن العقد الثاني تطوير شارع الميدان من تقاطعه مع شارع الخيل الأول، مروراً بشارع الخيل، وحتى تقاطعه مع شارع مسقط، إضافة إلى إنشاء طرق سطحية جديدة تربط شارع الميدان بشارع لطيفة بنت حمدان بطول إجمالي يقارب 2 كيلومتر، بما يعزز تكامل شبكة الطرق، ويرفع كفاءة الربط بين المحاور الرئيسة، ويوفر انسيابية أكبر للحركة المرورية بين المناطق السكنية والتطويرية.</p><p class='article-text'>ويشمل العقد تنفيذ تحسينات سطحية على تقاطع شارع الخيل مع الطريق التجميعي باتجاه شارع رأس الخور، إلى جانب تحويل تقاطع شارع الميدان مع شارع مسقط من تقاطع محكوم بإشارات ضوئية إلى تقاطع مجسر متعدد المستويات، يوفر حركة مرورية حرة في جميع الاتجاهات.</p><p class='article-text'>ويتضمن أيضاً إنشاء جسور بطول إجمالي 1400 متر، بسعة أربعة مسارات في كل اتجاه، بطاقة استيعابية تصل إلى 14400 مركبة في الساعة في الاتجاهين، إلى جانب إنشاء شبكة متكاملة لمسارات الدراجات الهوائية، وتنفيذ أنفاق أسفل شارع الميدان لضمان استمرارية مسارات الدراجات وربطها بشبكة المسارات القائمة، بما يدعم منظومة التنقل المستدام ويوفر خيارات تنقل آمنة ومتكاملة.</p><p class='article-text'>ويمثل مشروع تطوير شارع الميدان جزءاً من رؤية متكاملة تنتهجها هيئة الطرق والمواصلات لتطوير شبكة المحاور الاستراتيجية في إمارة دبي، ويتكامل بصورة مباشرة مع مشروع تطوير شارع لطيفة بنت حمدان، الذي أرسته الهيئة مؤخراً، ليشكلا معاً منظومة مرورية مترابطة تربط أهم محاور الطرق الرئيسة في الإمارة، وتشمل شوارع الشيخ زايد والخيل والشيخ محمد بن زايد والإمارات وزايد بن حمدان.</p><p class='article-text'>ويسهم التكامل بين المشروعين في تعزيز الترابط بين المحاور الرئيسة، وتحسين توزيع الحركة المرورية على شبكة الطرق، ورفع جاهزية البنية التحتية لاستيعاب النمو العمراني والسكاني الذي تشهده الإمارة، كما يدعم المشاريع العمرانية الحالية والمستقبلية في المناطق التي يخدمها المشروعان، بما في ذلك دبي هيلز وند الشبا وحدائق محمد بن راشد ودبي ديستريكت ون والبراري، والمناطق الواقعة على امتداد شارعي الميدان ولطيفة بنت حمدان، التي يقدر عدد سكانها بأكثر من 500 ألف نسمة.</p><p class='article-text'>وكانت هيئة الطرق والمواصلات قد بدأت مؤخراً تنفيذ مشروع تطوير شارع لطيفة بنت حمدان بطول 12 كيلومتراً، ليشكل محوراً استراتيجياً جديداً يربط شارع الشيخ زايد، مروراً بشارع الخيل وشارع الميدان وشارع الشيخ محمد بن زايد وشارع الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان، وصولاً إلى شارع الإمارات.</p><p class='article-text'>ويتضمن المشروع تنفيذ سبعة جسور بطول 2300 متر، وثمانية أنفاق بطول 900 متر، بما يعزز انسيابية الحركة المرورية ويرفع كفاءة شبكة الطرق، وتقدر الطاقة الاستيعابية للمحور الجديد بنحو 16000 مركبة في الساعة في الاتجاهين، ويتوقع أن يتجاوز عدد الرحلات 130 ألف رحلة يومياً.</p><p class='article-text'>كما يسهم المشروع في خفض زمن الرحلة بين شارع أم الشيف وشارع الإمارات من 33 دقيقة إلى 15 دقيقة بنسبة انخفاض 54%، ويتوقع إنجازه في نهاية عام 2028</p>

طرق دبي ترسي عقدي تطوير شارع الميدان بـ1.161 مليار درهم

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت معالي مريم بنت أحمد الحمادي، وزيرة دولة والأمين العام لمجلس الوزراء، أن تمكين المرأة الإماراتية يمثل نهجاً وطنياً راسخاً بدأ منذ تأسيس دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'>مستنداً إلى رؤية قيادية آمنت بأن المرأة شريك أساسي في بناء المجتمع وصناعة مستقبل الوطن، مشيرةً إلى أن حضورها الفاعل اليوم هو نتاج مسيرة متكاملة من الدعم والتمكين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال مشاركة معاليها في جلسة رئيسية بعنوان «رؤية وطنية.. صنعت فرصاً للمرأة الإماراتية»، ضمن الدورة الثانية من «منتدى المرأة الإماراتية».</div></p><p class='article-text'>حيث قالت إن المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، آمن منذ تأسيس الدولة بأن المرأة تمثل نصف المجتمع، وأن مشاركتها ضرورة لبناء الأوطان وتحقيق التنمية، لتصبح هذه الرؤية أساساً لمسيرة الاستثمار في قدراتها وإتاحة فرص التعلم والعمل والمشاركة أمامها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن هذه المسيرة تواصلت في ظل قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، الذي يولي تمكين المرأة اهتماماً كبيراً.</div></p><p class='article-text'>فيما رسخ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، مفهوماً يقوم على أن دولة الإمارات تُمكّن المجتمع عن طريق المرأة.</p><h2>قيادة ملهمة لأم الإمارات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلّطت معالي مريم بنت أحمد الحمادي الضوء على الدور المحوري لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية.</div></p><p class='article-text'>مؤكدةً أن قيادتها الملهمة ودعمها المتواصل شكّلا ركيزة أساسية في تعزيز مكانة المرأة وتوسيع مشاركتها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى تأسيس الاتحاد النسائي العام، والاهتمام بقضايا الأسرة والأمومة والطفولة وإنشاء المؤسسات الداعمة لها، بما أسهم في بناء منظومة متكاملة تستثمر في المرأة والأسرة باعتبارهما ركيزتين لاستقرار المجتمع وتقدمه.</div></p><p class='article-text'>كما أشارت إلى تأسيس مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين برئاسة حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، وما يمثله من إضافة مؤسسية لتعزيز التوازن بين الجنسين وترسيخ تكافؤ الفرص في بيئة العمل.</p><h2>التعليم والتشريعات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت معاليها أن الاستثمار في تعليم المرأة يُعد من أهم مرتكزات النموذج الإماراتي، لافتةً إلى حضورها الكبير بين خريجي مؤسسات التعليم العالي، وانتقال هذا التفوق إلى مشاركة متزايدة في سوق العمل والمواقع القيادية، بما يعكس مكانتها كشريك فاعل في العمل الوطني وصناعة القرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرقت إلى دور المنظومة التشريعية في تعزيز مسيرة التمكين، موضحةً أن دولة الإمارات واصلت تحديث القوانين والسياسات بالتوازي مع تطور المجتمع، بما يحفظ حقوق المرأة ويدعم مشاركتها ويوفر البيئة المناسبة لاستمرارها في سوق العمل.</div></p><p class='article-text'>وأشارت إلى أن رحلة التمكين تمتد من التعليم إلى سوق العمل وريادة الأعمال والتطور المهني والوصول إلى مواقع القيادة، فيما تمنح أنماط العمل الحديثة، ومنها العمل المرن والعمل عن بُعد، خيارات أفضل لتحقيق التوازن بين المسؤوليات المهنية والأسرية.</p><h2>مسيرة ممتدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرضت معالي مريم الحمادي تجربتها المهنية في القطاعين الحكومي والخاص، حيث بدأت مسيرتها كمهندسة كيميائية في مصهر الألمنيوم في شركة الإمارات العالمية للألمنيوم (EGA)، ثم انتقلت لقيادة الأداء والتميز الحكومي في بلدية دبي.</div></p><p class='article-text'>ومن ثم في مكتب رئاسة مجلس الوزراء، لتشغل اليوم منصب وزيرة دولة والأمين العام لمجلس الوزراء، حيث تشرف معاليها على السياسات والتشريعات في الحكومة الاتحادية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن هذه الخبرة أتاحت لها تعلم مواجهة التحديات وتحمل المسؤولية والعمل ضمن فرق متنوعة، مشيرةً إلى أن النجاح المهني لا يتحقق بالمنصب وحده، بل بالتعلم المستمر والاستفادة من التحديات.</div></p><p class='article-text'>ومشددةً على أهمية امتلاك المرأة الطموح والتعليم والمعرفة والمهنية العالية والإيمان بقدرتها على تحقيق أهدافها.</p><h2>مجالات المستقبل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ووجّهت معاليها رسالة إلى الجيل الجديد من القيادات النسائية الإماراتية، دعتهن فيها إلى التوجه نحو المجالات ذات الأولوية الوطنية، ومنها علوم الجينوم والتقنيات الحيوية والطبية.</div></p><p class='article-text'>والتغير المناخي والطاقة المتجددة، وتقنيات الغذاء والمياه، وعلوم الفضاء والذكاء الاصطناعي والروبوتات والأنظمة الذاتية والتصنيع المتقدم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن تمكين المرأة في هذه المجالات يسهم في بناء كفاءات وطنية قادرة على تطوير التقنيات وتصنيعها محلياً، وتعزيز الاكتفاء الذاتي ودعم الأمن الوطني والاقتصادي للدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أنه مع أهمية المهارات العلمية والتقنية والتحول نحو نماذج الذكاء الاصطناعي المساعد، تظل المهارات الإنسانية، كالمرونة والتكيف والذكاء العاطفي والتعلم المستمر، على القدر ذاته من الأهمية.</div></p><p class='article-text'>ولا يمكن استبدالها بتطور التكنولوجيا، مؤكدةً أن الإنسان يبقى دائماً أولاً، وأن القيمة الحقيقية للأدوات والأنظمة الذكية تظهر عندما تقدم للإنسان خدمة أسرع، أو تشريعاً أعدل، أو قراراً أكثر إنصافاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتمت بالتأكيد على أن قصة المرأة الإماراتية جزء أصيل من قصة تطور دولة الإمارات، وأن ما تحقق يشكل أساساً لمرحلة جديدة تتسع فيها فرص المرأة للمشاركة والقيادة وصناعة المستقبل، استناداً إلى دعم القيادة ومنظومة تشريعية ومؤسسية متطورة وكفاءات نسائية أثبتت قدرتها على النجاح والتميز.</div></p>

نتائج البحث عن: خيارات الاستثمار